شهدت كرة القدم عبر تاريخها العديد من الحالات المشابهة التي حُسمت فيها البطولات أو نتائج المباريات بقرارات قانونية نتيجة مخالفات إدارية أو سلوكية جسيمة حيث يعتبر القرار الأخير في الاتحاد الإفريقي أحد أبرز تلك الحالات.
وفيما يلي أبرز تقارير لحالات مماثلة.
أزمة نهائي دوري أبطال إفريقيا 2019
في واحدة من أشهر القضايا التحكيمية أُثير جدل واسع خلال نهائي دوري أبطال إفريقيا 2019 بين الترجي التونسي والوداد المغربي حيث توقفت المباراة بسبب عطل في تقنية الفيديو مما دفع الوداد للانسحاب احتجاجًا على عدم احتساب هدف صحيح وفي البداية قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم إعادة المباراة لكن بعد تصعيد القضية إلى المحكمة الرياضية الدولية تم إلغاء قرار الإعادة واعتماد فوز الترجي رسميًا.
واقعة منتخب الرأس الأخضر 2013
وفي تصفيات كأس العالم 2014 حقق منتخب الرأس الأخضر فوزًا على تونس لكنه أشرك لاعبًا موقوفًا مما دفع الاتحاد التونسي لتقديم احتجاج رسمي ليقرر الاتحاد الدولي لكرة القدم اعتبار الرأس الأخضر خاسرًا 3-0 ومنح بطاقة التأهل لتونس.
فضيحة “مباراة المهزلة” في الكان 2010 (توجو)
وشهدت بطولة كأس الأمم الإفريقية 2010 أزمة كبيرة بعد انسحاب منتخب توجو عقب حادث أمني حيث قرر الكاف حينها استبعاد المنتخب واعتباره خاسرًا في مبارياته قبل أن يتم تخفيف العقوبات لاحقًا بعد تدخلات سياسية ورياضية.
قضية سيون السويسري 2011
وفي الدوري الأوروبي أشرك نادي سيون لاعبين غير مؤهلين أمام سيلتك حيث قرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم اعتبار سيون خاسرًا وإقصائه ومنح التأهل لسيلتك رغم خسارته في الملعب.
مصر ضد السنغال 2022 “تداعيات تنظيمية”
وبعد مباراة تصفيات كأس العالم 2022 بين مصر والسنغال قدم الاتحاد المصري شكوى بسبب استخدام الليزر وتأثير الجماهير ورغم الجدل رفضت الفيفا إعادة المباراة مع فرض غرامات فقط على السنغال.
تُظهر هذه الوقائع أن كرة القدم الحديثة لم تعد تُحسم فقط داخل الملعب بل أصبحت القوانين والانضباط عنصرًا حاسمًا في تحديد الأبطال وفي كل حالة يبقى الفيصل هو مدى وضوح المخالفة وقوة الأدلة القانونية وهو ما ينطبق على القرار الأخير بمنح اللقب للمغرب.