نفى الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ما تم تداوله عبر بعض وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي حول زيادة أسعار خدمات الاتصالات بنسبة 30% حيث أكد أن هذه الأنباء غير صحيحة وأنه لم يتم إصدار أي قرارات تتعلق بزيادة الأسعار.
وأوضح الجهاز في بيان له اليوم أن أي تعديل في أسعار خدمات الاتصالات يخضع لدراسة دقيقة تأخذ في الاعتبار حماية حقوق المستخدمين وضمان استدامة الاستثمارات وتطوير الخدمات في هذا القطاع الحيوي.
ضمان حقوق المستخدمين واستمرار تطوير الخدمات
شدد الجهاز على أن أي قرار بهذا الشأن سيُتخذ بعد الانتهاء من دراسة جميع الجوانب المتعلقة وذلك بما يراعي المصلحة العامة ويحقق التوازن بين جميع الأطراف.
كما أهاب الجهاز بكافة وسائل الإعلام ومستخدمي منصات التواصل الاجتماعي ضرورة تحري الدقة في المعلومات التي يتم نشرها أو تداولها بشأن هذا الموضوع.
فيما أكد أنه يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد نشر أو تداول أي معلومات مغلوطة قد تؤدي إلى إثارة البلبلة أو تضليل الرأي العام.