تسعى الحكومة المصرية لتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026، حيث تركز على تعزيز النمو الاقتصادي وتنفيذ مشروعات تساهم في التنمية المستدامة مع زيادة الاستثمارات العامة والخاصة، وتطوير البنية التحتية، وتحسين الخدمات الأساسية.
مستهدفات النمو الاقتصادي
تعمل الحكومة على تحسين أداء الاقتصاد المصري تدريجيًا رغم التحديات العالمية والتوترات الإقليمية، حيث تسعى لدعم القطاعات الإنتاجية وزيادة الاستثمار في الصناعة والطاقة والخدمات والبنية الأساسية، كما تعتمد على توسيع مصادر التمويل التنموي من الموازنة العامة والدعم الدولي لتعزيز قدرة الاقتصاد على تنفيذ المشروعات الكبرى.
حجم الاستثمارات الحكومية
تخصص الحكومة استثمارات كبيرة للقطاعات الحيوية، مثل الكهرباء والطاقة المتجددة حيث تم تخصيص نحو 100 مليار جنيه لتطوير الشبكات وزيادة إنتاج الطاقة، ومياه الشرب والصرف الصحي حيث تم تخصيص نحو 77 مليار جنيه لتوسيع الخدمات وتحسين البنية التحتية، والإسكان والتنمية العمرانية حيث تشمل تنفيذ مشروعات إسكان جديدة وتطوير المدن الحديثة، كما تستمر الدولة في تنفيذ مشروعات البنية التحتية الكبرى مثل النقل الكهربائي والطاقة المتجددة وتطوير شبكات المرافق.
التوسع في الإسكان والتنمية العمرانية
تستهدف خطة 2026 إنشاء نحو 310 آلاف وحدة سكنية جديدة، منها 285 ألف وحدة إسكان اجتماعي، بالإضافة إلى وحدات الإسكان المتوسط ومبادرة “سكن لكل المصريين”، حيث تهدف هذه المشروعات إلى توفير سكن مناسب لمحدودي ومتوسطي الدخل، وتقليل الضغط السكاني على المدن القديمة، ودعم التوسع العمراني في المدن الجديدة ومجتمعات الجيل الرابع، كما تعمل الحكومة على زيادة مساحة المعمور المصري وإنشاء مجتمعات عمرانية جديدة خارج وادي النيل والدلتا لاستيعاب الزيادة السكانية.
التحول نحو الطاقة المتجددة
تعطي خطة التنمية أولوية للتحول إلى الاقتصاد الأخضر بهدف رفع نسبة الطاقة المتجددة إلى نحو 16% من إجمالي مزيج الطاقة مقارنة بـ 11.5% سابقًا، وتشمل المشروعات إنشاء محطات للطاقة الشمسية وطاقة الرياح في بنبان وجبل الزيت ومناطق النيل المختلفة، وتطوير شبكات الكهرباء لرفع الكفاءة وتقليل الفاقد.
تحسين خدمات المياه والصرف الصحي
تركز الحكومة على توسعة مشروعات المياه والصرف الصحي ضمن المبادرات الكبرى لتطوير الريف المصري، حيث تشمل إنشاء 56 محطة مياه جديدة، وتنفيذ 135 مشروع صرف صحي في المدن والقرى، وإنشاء 33 محطة معالجة بطاقة إنتاجية كبيرة، وتنفيذ 17 محطة تحلية مياه في المناطق الساحلية.
تعزيز دور القطاع الخاص
تسعى الحكومة إلى تعزيز دور القطاع الخاص في النمو الاقتصادي عبر تشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتوسيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص، بهدف زيادة كفاءة الاستثمار، وجذب رؤوس الأموال الأجنبية، وخلق فرص عمل جديدة في القطاعات الإنتاجية والخدمية، كما تستفيد الحكومة من التمويلات الدولية وشراكات التنمية لتسريع تنفيذ المشروعات الاستراتيجية ودعم الاقتصاد المصري على المدى المتوسط والطويل.