ألغت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية برئاسة الدكتور محمد فريد صالح شرط توثيق عقود التأجير التمويلي بالشهر العقاري بالنسبة للشركات العاملة بنظام المناطق الحرة مما يساهم في تخفيف الأعباء وتعزيز القدرات المالية للشركات حيث يمكن الاكتفاء بتسجيل هذه العقود لدى الهيئة العامة للرقابة المالية وذلك تماشيًا مع أحكام قانون التأجير التمويلي والتخصيم رقم 176 لسنة 2018 كما تعد المناطق الحرة أحد الأنظمة الاستثمارية التي تقدمها الدولة المصرية حيث يتم التعامل فيها وفق أحكام ضريبية وجمركية ونقدية خاصة بالإضافة إلى السماح بمزاولة مختلف الأنشطة الإنتاجية بها، وخاصة الصناعات الموجهة للتصدير ثم قامت اللجنة الفنية الدائمة لشئون المناطق الحرة بتعميم القرار على جميع إدارات المناطق الحرة تنفيذًا لتوجيهات الوزير.
فوائد إلغاء التصديق على عقود التأجير التمويلي
أكد الوزير أن إلغاء توثيق وتصديق عقود التأجير التمويلي بالشهر العقاري سيوفر سيولة للشركات مما يدعم جهودها لتمويل العملية الإنتاجية بتكاليف أقل وأوضح محمد فريد أن تمتع المشروعات المصرية بعوامل داعمة للإنتاج بتكاليف أقل سيعزز من تنافسية المنتج المصري في الأسواق الخارجية مما يدعم جهود الدولة لتحقيق مستهدفات زيادة الصادرات كما أكد الدكتور فريد أن قانون التأجير التمويلي والتخصيم ينظم عملية تسجيل عقود التأجير التمويلي لدى الهيئة العامة للرقابة المالية مما يوفر الحماية القانونية اللازمة للشركات دون الحاجة لتوثيقها لدى الشهر العقاري.
ما هو التأجير التمويلي؟
يعرف التأجير التمويلي بأنه أداة تمويلية تقوم بموجبها شركة التمويل (المؤجر) بشراء أصل يختاره العميل (المستأجر) مثل المعدات أو الآلات أو العقارات ثم تأجيره له مقابل دفعات دورية مع إمكانية تملك الأصل في نهاية مدة العقد وفقًا للشروط المتفق عليها ويأتي هذا القرار تطبيقًا لاستراتيجية وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية برئاسة الدكتور محمد فريد صالح القائمة على تيسير الإجراءات وإزالة العقبات البيروقراطية أمام الشركات المصرية والقطاع الخاص مما يمكنها من خفض تكاليف الإنتاج وتعزيز تنافسية الصادرات وصولاً لتحقيق الاقتصاد المصري نموًا مستدامًا وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية.