أكدت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية عدم صدور أي قرارات من الحكومة بشأن تعليق الصادرات المصرية إلى دول الخليج، وأوضحت في بيان اليوم أن حركة التصدير المصرية مستمرة، حيث تعمل جميع الجهات المعنية بكامل طاقاتها لدعم تدفق الصادرات إلى الأسواق الخارجية، كما أن ميناء سفاجا يعد بديلاً لنفاذ الصادرات المتأثرة بإغلاق مضيق هرمز.
تدفق الصادرات عبر المواني المصرية
ترى وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية أن حركة التجارة الدولية قد تواجه أحيانًا تأجيلات قصيرة الأجل لبعض الشحنات نتيجة التغيرات في تكاليف الشحن والتأمين أو ترتيبات النقل، مما يتطلب التعامل معها بسرعة في إطار منظومة النقل والخدمات اللوجستية، وتؤكد البيانات الفعلية لحركة الصادرات عبر الموانئ المصرية استمرار تدفق الصادرات، مما يعكس مرونة التجارة الخارجية المصرية في التكيف مع المتغيرات اللوجستية.
توفير التيسيرات اللوجستية للمصدرين
تواصل الجهات المعنية العمل على توفير التيسيرات اللوجستية والإجرائية لدعم مجتمع المصدرين والحفاظ على حركة التجارة الخارجية، وتقديم البدائل والحلول اللازمة لدعم الصادرات المصرية، كما تعمل الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات برئاسة المهندس عصام النجار على تيسير إجراءات فحص الرسائل التصديرية وإصدار شهادات المطابقة بالتنسيق مع الجهات العاملة بالموانئ ومنظومة النقل واللوجستيات، مما يسهم في تسريع إجراءات الإفراج عن الصادرات وتعزيز كفاءة حركة الشحن والنقل.
زيادة النقل البري والبحري بين مصر والسعودية
شهد خط النقل البري–البحري بين ميناء سفاجا المصري وميناء ضبا بالمملكة العربية السعودية زيادة في حركة الصادرات خلال الفترة من 1 مارس حتى 15 مارس 2026 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، فقد بلغ عدد الرحلات خلال الفترة ذاتها من عام 2025 نحو 25 رحلة بإجمالي 2406 شحنات وبحجم بضائع بلغ 60,150 طنًا، بينما ارتفع العدد خلال الفترة من 1 مارس إلى 15 مارس 2026 إلى 38 رحلة بإجمالي 4200 شحنة وبحجم بضائع وصل إلى 105 آلاف طن، مما يعكس معدل نمو يقارب 75% في حجم الصادرات المنقولة عبر هذا المسار، ويتم نقل البضائع عبر هذا الخط بريًا إلى ميناء سفاجا ثم شحنها على متن العبارات المتجهة إلى ميناء ضبا، قبل استكمال رحلتها إلى الأسواق السعودية ومن ثم إلى أسواق الخليج الأخرى، ويبلغ متوسط حركة النقل اليومية عبر هذا الخط نحو 500 حاوية مبردة يتم نقلها من خلال أربع عبارات يوميًا بمتوسط حمولة يصل إلى 12.5 ألف طن يوميًا، بينما يعمل على الخط حاليًا نحو 8 عبارات تابعة للقطاعين الحكومي والخاص، مما يضمن استيعاب الزيادة في حركة الصادرات.