رحّب هيمن عبدالله، عضو غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات المصرية، بتوجهات الحكومة نحو تأسيس صناديق استثمار مباشر متخصصة لدعم القطاع الصناعي، حيث أكد أن هذه الخطوة تمثل آلية مهمة لتعزيز التكامل بين التمويل والإنتاج مما يسهم في زيادة الطاقة الإنتاجية للمصانع ورفع معدلات التشغيل ودعم مسار النمو الاقتصادي المستدام.
صناديق الاستثمار ودعم الصناعة
أوضح عبدالله أن إنشاء مثل هذه الصناديق يربط السيولة المتاحة في السوق المالي باحتياجات الصناعة الفعلية، كما أنها تنشر ثقافة الاستثمار الصناعي بين المواطنين، مما يعزز حجم التمويل الموجه للقطاع الإنتاجي ويرفع القدرة التنافسية للصناعة المصرية على المستويين المحلي والدولي، فضلاً عن زيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي.
الحزمة المقترحة للصناديق
وأشار عبدالله إلى أن الحزمة المقترحة تتضمن مجموعة متنوعة من الصناديق الاستثمارية، تشمل صناديق القيم المنقولة وصناديق الاستثمار المباشر وصناديق التمويل بالأسهم والدين، مما يوفر أدوات تمويلية مرنة تتوافق مع احتياجات المصانع المختلفة وتساعدها على التوسع والتحديث.
وأضاف أن نجاح هذه التجربة سيخضع لتقييم السوق وآليات التطبيق، لافتاً إلى أنه يجري العمل بالتعاون مع وزارة الصناعة على إعداد قاعدة بيانات متكاملة للفرص التمويلية، بما يتيح لبنوك الاستثمار تقييم الفرص المتاحة بسرعة وكفاءة، ويسهم في توجيه التمويل إلى القطاعات الصناعية ذات الأولوية بما يتماشى مع أهداف الدولة التنموية وتعميق التصنيع المحلي.
كما أشار إلى أن الصناديق الجديدة تمثل خطوة مهمة لتوفير حلول تمويلية مبتكرة تساعد على تعزيز القدرة التنافسية للمصانع، وتشجيع المستثمرين على التوسع وإطلاق مشروعات جديدة، مما يسهم في خلق فرص عمل جديدة وتنمية الاقتصاد الوطني.