تعتبر الصادرات المصرية من العناصر الأساسية في الاقتصاد الوطني، وفي هذا السياق، تسلط وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية الضوء على تطورات حركة الصادرات وتأثيراتها.
ميناء سفاجا
تؤكد وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية عدم وجود أي قرارات رسمية بتعليق الصادرات المصرية إلى دول الخليج، حيث تستمر حركة التصدير بكامل طاقتها، مما يعكس التزام الجهات المعنية بدعم تدفق الصادرات إلى الأسواق الخارجية، كما شكل ميناء سفاجا بديلاً فعالاً للصادرات المتأثرة بإغلاق مضيق هرمز.
تتوقع الوزارة أن تشهد حركة التجارة الدولية بعض التأجيلات القصيرة الأجل لبعض الشحنات نتيجة التغيرات في تكاليف الشحن والتأمين، مما يتم التعامل معه بسرعة ضمن منظومة النقل والخدمات اللوجستية، حيث تدل البيانات الفعلية على استمرار تدفق الصادرات عبر الموانئ المصرية، مما يعكس مرونة التجارة الخارجية في التكيف مع المتغيرات.
بتوجيهات من الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، تواصل الجهات المعنية جهودها في توفير التيسيرات اللوجستية والإجرائية لدعم مجتمع المصدرين والحفاظ على حركة التجارة الخارجية، حيث تعمل الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات على تسريع إجراءات فحص الرسائل التصديرية وإصدار شهادات المطابقة بالتعاون مع الجهات العاملة بالموانئ.
زيادة حركة الصادرات
شهد خط النقل البري–البحري بين ميناء سفاجا وميناء ضبا السعودي زيادة ملحوظة في حركة الصادرات خلال الفترة من 1 مارس حتى 15 مارس 2026، حيث ارتفع عدد الرحلات إلى 38 رحلة بإجمالي 4200 شحنة وبحجم بضائع يصل إلى 105 آلاف طن، مما يعكس معدل نمو يقارب 75% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
يتم نقل البضائع عبر هذا الخط بريًا إلى ميناء سفاجا، حيث يتم شحنها على متن العبارات المتجهة إلى ميناء ضبا قبل استكمال رحلتها إلى الأسواق السعودية، مع متوسط حركة نقل يومية تصل إلى 500 حاوية مبردة عبر أربع عبارات يوميًا، حيث يعمل على الخط حاليًا نحو 8 عبارات لضمان استيعاب الزيادة في حركة الصادرات.
تشمل أبرز السلع المنقولة عبر هذا المسار الخضروات والفواكه المصرية الطازجة بالإضافة إلى بعض البضائع المعاد تصديرها في إطار تجارة الترانزيت، كما شهد خط النقل البحري بين ميناء نويبع وميناء العقبة الأردني زيادة في حركة الشحن، حيث ارتفع متوسط عدد الشاحنات اليومية المنقولة إلى ما يقرب من 100 حاوية مبردة في بعض الأيام، مما يتيح إعادة توزيع البضائع المصرية إلى أسواق إقليمية متعددة.
تؤكد هذه المؤشرات استمرار الجهود الحكومية في دعم التجارة الخارجية وتوفير البدائل اللوجستية لتعزيز الصادرات المصرية.