عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً اليوم لمتابعة إجراءات تأمين الاعتمادات المالية اللازمة لتلبية احتياجات البلاد من المواد البترولية المختلفة، حيث حضر الاجتماع أحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية.
الاحتياطيات من المنتجات البترولية
في بداية الاجتماع، أكد رئيس الوزراء حرص الدولة على متابعة الاحتياطيات من المنتجات البترولية والحفاظ على أرصدة آمنة منها، مما يضمن استقرار الأسواق وتلبية احتياجات المواطنين وكافة القطاعات الإنتاجية والخدمية، كما شدد على أن الحكومة تضع سيناريوهات مرنة لضمان استدامة الإمدادات وتأمين تلك الأرصدة تحت مختلف الظروف، خصوصاً في ظل التطورات الإقليمية الراهنة.
ضخ إمدادات الغاز
استعرض المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، نتائج زيارته الميدانية لمركز التحكم بالشبكة القومية للغاز الطبيعي، حيث اطلع على الموقف التشغيلي الفعلي للشبكة، مما يضمن انتظام ضخ إمدادات الغاز إلى مختلف قطاعات الاستهلاك، وفي مقدمتها قطاعا الكهرباء والصناعة، بما يضمن تلبية الاحتياجات بصورة مستقرة وآمنة.
الاستعدادات لمواجهة متغيرات الاستهلاك
كما استعرض وزير البترول الاستعدادات والسيناريوهات التشغيلية التي تم إعدادها مسبقاً للتعامل مع أي متغيرات محتملة، بالإضافة إلى مواجهة الزيادات المتوقعة في معدلات الاستهلاك مع قرب حلول أشهر الصيف، حيث تعزز جاهزية الشبكة وقدرتها على تأمين الإمدادات بكفاءة عالية، كما تم التأكيد على الجاهزية الخاصة بمنظومة توزيع الغاز الطبيعي للاستهلاك المنزلي والتجاري، استعداداً لاستقبال عيد الفطر المبارك وما يصاحبه من ارتفاع موسمي في الطلب.
صرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد استعراض الموقف الحالي للمخزونات والكميات المتوافرة من المنتجات البترولية بمختلف أنواعها، بالإضافة إلى خطط تأمين الإمدادات من المصادر المتنوعة، كما تم مناقشة الاستثمارات المطلوبة لزيادة الإنتاج المحلي وتقليل الفاتورة الاستيرادية.
كما أكد المتحدث الرسمي على ضرورة التنسيق الكامل بين وزارتي المالية والبترول والجهاز المصرفي لتوفير المكون الدولاري اللازم لتنفيذ خطط الاستيراد، وسداد مستحقات الشركاء الأجانب في مواعيدها المقررة، مما يعكس استقرار السياسات المالية والاقتصادية للدولة في هذا القطاع الحيوي.
كما تم استعراض الجهود المبذولة لترشيد الاستهلاك المحلي من المنتجات البترولية والكهرباء، حيث وجه رئيس الوزراء بضرورة تكثيف العمل على برامج رفع كفاءة استخدام الطاقة في مختلف القطاعات، مشدداً على أهمية رفع الوعي لدى المواطنين للمشاركة في جهود الدولة، وتكاتف كافة الجهات لإنجاح خطط الترشيد، مما يسهم في تقليل الضغط على الشبكة القومية وخفض الفاتورة الاستيرادية.