عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً اليوم مع رؤساء الغرف الصناعية والتجارية، بحضور عدد من الوزراء المعنيين، حيث تناول الاجتماع التحديات الحالية التي تواجه الاقتصاد المصري في ظل الظروف الإقليمية المستجدة.
أكد الدكتور مدبولي أن هذا الاجتماع يهدف إلى تعزيز التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص، حيث مررنا بالعديد من الأزمات السابقة واستطعنا تجاوزها معاً، مما ساهم في استقرار الأسواق ودفع عجلة الإنتاج في مختلف القطاعات.
استعرض رئيس الوزراء تطورات الوضع الراهن الناتج عن التصعيد العسكري في المنطقة، وتأثيره على دول المنطقة، بما في ذلك مصر، حيث يواجه ملف الطاقة تحديات غير مسبوقة تنعكس على الجميع.
أضاف مدبولي أن الظروف الحالية تعتبر استثنائية، مما يفرض تبعات صعبة على مختلف دول العالم، لكنه يأمل في عدم استمرار هذه الظروف لفترة طويلة.
أكد رئيس الوزراء أن جهود الدولة الاستباقية ساهمت بشكل كبير في تأمين الاحتياجات التمويلية وتوفير المواد الخام، مشدداً على أن الإنتاج الوطني لن يتوقف.
لفت مدبولي إلى أن دول العالم لن تتحمل استمرار هذه الحرب لفترة طويلة، بسبب الفاتورة الباهظة التي يدفعها الجميع، مشيراً إلى أن هدف الدولة في هذه المرحلة هو الحفاظ على استقرار الأسواق وتوازن الأسعار.
خلال الاجتماع، شدد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية على أن مصر دخلت هذه الأزمة في ظروف أفضل، وأن الدولة مستمرة في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية المستهدفة، بما يتضمن تعزيز دور القطاع الخاص.
كما أشار رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية إلى أن الأزمة الحالية تختلف عن الأزمات السابقة، بفضل مرونة سعر الصرف التي ساهمت في امتصاص العديد من الصدمات.
أضاف أحمد الوكيل أن الأهم هو استمرار توفير الطاقة ومستلزمات الإنتاج، وتنويع المصادر، مشيراً إلى أن أرصدة السلع متوافرة حالياً بشكل مطمئن.
وجه رئيس مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية الشكر لرئيس الوزراء على تقديمه رسائل إيجابية تتعلق بتوافر مستلزمات الإنتاج، مؤكداً عدم وجود توقف للصناعة أو التجارة.
وأشار المهندس محمد السويدي إلى أن الاستثمارات ما زالت تتدفق على مصر رغم الظروف الحالية، وذلك بفضل الاستقرار الذي تتمتع به البلاد.
جدد السويدي التأكيد على أهمية زيادة حجم الإنتاج في مختلف القطاعات، مما يسهم في تقليص فرص التلاعب في الأسعار.
خلال الاجتماع، أكد رؤساء الغرف الصناعية والتجارية أن الدولة تعاملت باحترافية منذ بداية الأزمة، مشيرين إلى وجود وفرة في الخامات وسعر صرف مرن.
أوضحوا أن رصيد الأدوية المتوافر يغطي عدة أشهر، مشيرين إلى أن الأزمة قد تخلق فرصاً يجب استثمارها.
كما طرح رؤساء الغرف عدداً من المقترحات للحفاظ على معدلات النمو في بعض القطاعات وتنشيط الأنشطة المستهدفة.
في ختام الاجتماع، أكد الدكتور مدبولي التزام الحكومة بعمل المصانع بكفاءة، مشيراً إلى أن السياسة النقدية تسير في مسار إيجابي، ووجه بتشكيل مجموعة عمل لمتابعة الأسواق وحل أي مشكلة تطرأ.