وزيرة البيئة تناقش آخر مستجدات المسار التفاوضي لاتفاق البلاستيك

وزيرة البيئة تناقش آخر مستجدات المسار التفاوضي لاتفاق البلاستيك

عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد اجتماعاً ثنائياً مع إنجر أندرسون، المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، بحضور جوتي ماثور فيليب، الأمين التنفيذي للجنة التفاوض الحكومية الدولية لوضع صك قانوني ملزم للحد من البلاستيك. التلوث (INC)، لبحث آخر تطورات عملية التفاوض التي تمهد لجولة المفاوضات المتوقع عقدها في كوريا نهاية نوفمبر 2024.

يأتي ذلك على هامش مشاركة الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة في الجزء الوزاري رفيع المستوى لمؤتمر الأطراف السادس عشر لاتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي في كولومبيا.

وركزت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، على عدد من النقاط العامة التي يجب مراعاتها في المفاوضات، بما في ذلك المسؤوليات المتباينة والجانب التمويلي وآليات التنفيذ، مسلطة الضوء على الأهمية الحاسمة لتوفير بدائل للبلاستيك، مشيرة إلى أن مصر خلال رحلتها للحد من استخدام الأكياس البلاستيكية وجدت أن هناك 478 مصنعا تنتج الأكياس البلاستيكية. يجب استبدال هذه الأكياس ببدائل.

كما أبرزت الدكتورة ياسمين فؤاد أهمية تحديد طريقة إدارة دورة حياة البلاستيك والبوليمرات، والتي يمكن أن تبدأ من مرحلة تصميم المنتج. ولذلك قامت الحكومة المصرية بتشكيل لجنة وطنية مختصة للاتفاق على موقف وطني موحد بشأن الصك الدولي الملزم قانوناً للحد من التلوث البلاستيكي، بمشاركة كافة وزارات البيئة والخارجية والتجارة والصناعة وكذلك وزارة النفط. بهدف تحديد الخيارات الأكثر توافقاً مع القضايا البيئية والاقتصادية الوطنية. والموقف السياسي.

وأشارت وزيرة البيئة إلى أن التنوع الكبير لمجموعات الدول المشاركة في المفاوضات يتطلب العمل على إيجاد حل وسط يتفق عليه الجميع لمواجهة هذا التحدي الذي يؤثر على كافة الدول دون استثناء، مضيفة أن مصر ستعمل على الوثيقة التي نشرتها منظمة البيئة العالمية. اجتماع وزاري غير رسمي عقد خلال أنشطة مؤتمر التنوع البيولوجي. وحثت دول المجموعة العربية والمجموعة الأفريقية على العمل من أجل التوصل إلى توافق قبل الاجتماع النهائي للمفاوضات في نهاية العام.

وأشاد أنجر أندرسون بجهود مصر لدفع المفاوضات لوضع صك ملزم للحد من التلوث البلاستيكي، مسلطًا الضوء على صعوبة وقف إنتاج البلاستيك الذي له أهمية كبيرة كمادة أولية، لكن من الممكن العمل على التحول إلى الاستهلاك المستدام. والإنتاج، على النحو المشار إليه في قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة والوثيقة المنشورة في الاجتماع الوزاري غير الرسمي للجنة التفاوض الحكومية خلال المؤتمر الحالي المعني بالتنوع البيولوجي. وفيما يتعلق بالتمويل، أبرزت التشابه الكبير بين حالة البلاستيك وحالة الأوزون. لقد نجحت طريقة إدارة تمويل الأوزون في توفير التمويل للمصانع للتحول إلى التقنيات الصديقة للأوزون وتوفير البدائل، مما يوفر نموذجًا يمكن الاستفادة منه. تمويل مكافحة التلوث البلاستيكي.

وفي سياق متصل، التقت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، مع مدير البيئة بمفوضية الاتحاد الأوروبي، بحضور الدكتور مصطفى فودة الخبير البيئي في مجال التنوع البيولوجي ونقطة الاتصال الوطنية لـ اتفاقية التنوع البيولوجي، على هامش مؤتمر الأطراف السادس عشر المعني بالتنوع البيولوجي.

وناقش الاجتماع آخر تطورات القرار الخاص بالتسلسل الرقمي للمعلومات المتعلقة بالموارد الجينية والمنافع المشتركة (DSI)، الصادر عن المؤتمر السابق لاتفاقية التنوع البيولوجي في مونتريال (COP 15)، كخطوة مهمة في تحقيق التنمية المستدامة. تطوير وأهداف الإطار العالمي للتنوع البيولوجي والعملية التشاورية لتطوير آلية متعددة الأطراف لتقاسم المنافع من استخدام المعلومات الرقمية في مؤتمر الأطراف السادس عشر الحالي بشأن التنوع البيولوجي وتوفير الوصول إلى البيانات.

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أن هذا القرار كان مسرحاً للعديد من المشاورات خلال تيسيرها للمفاوضات حول الإطار العالمي للتنوع البيولوجي في مؤتمر الأطراف الخامس عشر، وتباين آراء الدول حول هذا الموضوع، أيضاً كعضو في مجلس الإدارة. من مديري صندوق كونمينغ للتنوع البيولوجي، هناك دعوات للنظر في هذا القرار، وخاصة مع العمل على هدف 30٪ من المناطق المحمية بحلول عام 2030، والمضي قدما في ربط أجندة المناخ بالتنوع البيولوجي.

كما أبرز وزير البيئة الخلافات في الرأي بين الدول حول ما إذا كان القرار سيكون طوعيا أو ملزما في إطار العمل متعدد الأطراف وتمويله وكيفية تصميمه وإدارته، خاصة مع انعدام الثقة في العمل متعدد الأطراف. الأمر الذي يتطلب العمل على كسب ثقة الدول، من خلال توفير الحوافز وآليات التمويل.

وأوضح الدكتور مصطفى فودة، نقطة الاتصال الوطنية لاتفاقية التنوع البيولوجي، ضرورة الاستفادة من المناقشات التي جرت في مؤتمر التنوع البيولوجي السابق في مونتريال COP 16 لتحديد مدى كون قرار تسلسل معلومات الموارد الرقمية الوراثية طوعيًا أو إلزاميًا. والمنافع المشتركة في عملية التفاوض، وخاصة ونحن نتوصل إلى قرار في مؤتمر الأطراف السادس عشر الحالي بشأن التنوع البيولوجي.

من جانبها، أكدت مديرة البيئة في مفوضية الاتحاد الأوروبي، أهمية الحفاظ على القرار الناتج عن مؤتمر التنوع البيولوجي في مونتريال COP15، والمساهمات التي يمكن للشركات سواء كانت وطنية أو خاصة أن تساهم بها من خلال تقديمها التسلسل الرقمي للمعلومات. للموارد الجينية والمنافع المشتركة (DSI)، ويمكن أن يكون ذلك جزءًا من المسؤولية الاجتماعية، وفقًا لمبدأ أنه يجب على المستخدم تقاسم المنافع، مع الإيمان بحق الدول في تحديد مواردها الوراثية.

من خلال موقع () نقدم لكم تغطية ومراقبة مستمرة على مدار 24 ساعة لـ،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،، ،،،،،،، ويقدم فريقنا مراقبة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل ،،،،،، والأحداث الهامة والداخلية بالإضافة إلى النقل الحصري والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية

قد يهمك أيضاً :-