إعادة هيكلة إدارة الدين الخارجي، “لجنة سيادية” لتحديد سقف الاقتراض وضبط الأولويات
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء الهادف إلى إعادة تشكيل لجنة إدارة ملف الدين الخارجي وتنظيم الاقتراض الخارجي.
وينص مشروع القرار على أن يرأس اللجنة رئيس مجلس الوزراء وتتكون من الأعضاء التالية أسماؤهم: محافظ البنك المركزي، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي (مقررا للجنة)، وزير الداخلية. تمويل. ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية وممثل عن جهاز المخابرات العامة وممثل عن هيئة الرقابة الإدارية.
وبموجب مشروع القرار، تتولى الهيئة إدارة ملف الدين الخارجي بشكل متكامل يشمل كافة أدواتها، مع تحديد كل عام حد أقصى للاقتراض الخارجي، يتم تحديده في ضوء معايير الاستدامة المالية، وهو ليس كذلك ولا يجوز الخروج عنه إلا في حالات الضرورة القصوى، وبموافقة مجلس الوزراء.
كما تتولى اللجنة مناقشة بدائل سد فجوة التمويل بالعملة الأجنبية من مصادر خارجية وتحديد حجم الاقتراض الخارجي المطلوب، من خلال مصادر التمويل المختلفة، بما لا يتجاوز سقف الاقتراض الأقصى للدين الخارجي (سقف الدين)، بالإضافة إلى تطبيق نظام نظام حوكمة واضح لتنظيم اقتناء جميع أدوات الدين الخارجي الأخرى، وفق إطار مؤسسي متكامل، على غرار النظام المتبع في القروض التنموية بفائدة مخفضة.
وبموجب مشروع القرار، يتعين على الوزارات والهيئات والجهات العامة الأخرى الراغبة في الحصول على تمويل لأي مشروع إبلاغ وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وتقوم الوزارة – وحدها – بإعداد تصنيف يتم تحديثه بشكل دوري. يتضمن أولوية المشاريع ويعرضها على اللجنة.
وحدد مشروع القرار عددا من الشروط قبل التوقيع على القروض الخارجية، منها الحصول على موافقة اللجنة على أي مشروع يتطلب اقتراضا خارجيا، قبل عرض المشروع على رئاسة مجلس الوزراء أو رئاسة الجمهورية، مع إعطاء الأولوية للمشاريع التي تتطلب اقتراضا خارجيا. القروض.
كما يجب عدم التعاقد مع شركات أجنبية أو محلية لتنفيذ مشاريع تتطلب مكوناً أجنبياً قبل الحصول على موافقة اللجنة، ويجب استكمال دراسة جدوى تطوير المشروع بما يوضح قدرة الجهة على سداد القرض.
ومن الشروط أيضًا أن يقتصر الاقتراض الخارجي للمشروعات على تمويل المكون الأجنبي غير المتوفر محليًا لهذه المشروعات إلا في الحالات الضرورية التي توافق عليها اللجنة، وأن تكون الأولوية لتمويل الاحتياجات الإستراتيجية في حالة حدوث ذلك. الظروف الاقتصادية الطارئة، وتتم مراجعة هذه الأوضاع بشكل دوري، كل ربع سنة، والاتجاه نحو القروض التنموية التي تدعم السيولة وتقلص فجوة الدولار، بشروط ميسرة وعلى المدى الطويل وبفترات سماح مناسبة.
ويتضمن مشروع القرار طريقة تقديم طلبات الحصول على القروض الخارجية، والتي تتم من خلال النظام الآلي المعد لهذا الغرض من قبل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.
ويكون للجنة أمانة فنية يرأسها مقرر اللجنة وتتكون من ممثلين عن الوزارات والجهات الأعضاء في اللجنة وممثل عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء. يجوز للأمانة الفنية طلب المساعدة من. أي شخص تراه ضرورياً من الوزارات والجهات المعنية أو غيرها، على أن تقوم هذه الأمانة بإعداد تقرير ربع سنوي عن موقف اللجنة ومؤشراتها واستدامتها ومزاياها، وعرضه على اللجنة. تمهيداً لعرضه على مجلس الوزراء.
من خلال موقع () نقدم لكم تغطية ومراقبة مستمرة على مدار 24 ساعة لـ،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،، ،،،،،،،، ويقدم فريقنا مراقبة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل ،،،،،، والأحداث الهامة والداخلية بالإضافة إلى النقل الحصري والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
قد يهمك أيضاً :-
- استعدوا النتيجة خلال ساعات عبر رابط نتائج الطلاب برقم الهوية 1446 بدون كلمة سر وعبر توكلنا
- زغلول صيام يكتب عن انتخابات اتحاد الكرة: قائمة واحدة برئاسة..... موقف المهندس محمود طاهر.. ومصير النائب أحمد دياب.. والحكام رجعونا لأيام قهوة العباسية!
- وزير الكهرباء: مصر لديها استراتيجية للاعتماد على الطاقة المتجددة
- بكم في الصاغة؟ سعر سبيكة ذهب 10 جرام BTC اليوم الأربعاء 6 نوفمبر 2024 الجنيه الذهب يسجل هذا الرقم
- الفرصة الأخيرة : الموعد والقنوات الناقلة مباراة الكويت الكويتي وشباب الأهلي بدوري أبطال أسيا وترقب نتيجة المباراة
تعليقات