سلم محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، 8 رخص ذهبية لمشروعات مصرية وعربية وأجنبية في قطاعات متنوعة مثل الطاقة والنقل والتصنيع والخدمات اللوجستية والأغذية، حيث تبلغ الاستثمارات بالعملة الأجنبية نحو 1.2 مليار دولار وبالعملة المحلية حوالي 16 مليار جنيه.
تعتبر الرخصة الذهبية الموافقة الواحدة التي يحصل عليها المستثمر لإقامة المشروع وتشغيله وإدارته، مما يسهل عليه الحصول على كافة الموافقات المطلوبة بدلاً من المرور على جهات متعددة، حيث تمنح الدولة رخصة واحدة تشمل موافقة تأسيس المشروع وتراخيص البناء والتشغيل وتخصيص الأراضي.
تستغرق مدة الحصول على الرخصة الذهبية 20 يوم عمل من تاريخ استيفاء المستندات، وحضر مراسم التسليم اللواء ياسر عباس نائب رئيس هيئة الاستثمار والسيد محمد عياد مستشار وزير الاستثمار والتجارة الخارجية مع مجموعة من المستثمرين.
أكد محمد فريد صالح أن تسليم الرخص الذهبية يعكس التزام الدولة بتسريع وتيرة الاستثمار وتوفير بيئة أعمال أكثر كفاءة وجاذبية، مما يعزز ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري ويدعم جهود تحقيق نمو اقتصادي مستدام، كما أضاف أن جذب استثمارات جديدة في قطاعات حيوية مثل الطاقة والنقل والتصنيع والخدمات اللوجستية يعكس قدرة الاقتصاد المصري على استقطاب مشروعات نوعية تسهم في زيادة الإنتاج والتصدير وتوفير فرص العمل.
أوضح الوزير أن الوزارة تسعى لرقمنة كافة إجراءات الحصول على التراخيص لتقليل زمن استجابة الطلبات والقضاء على البيروقراطية، مما يضمن تحويل مصر إلى مركز إقليمي رائد للابتكار الصناعي والخدمات اللوجستية المتطورة، بما يتماشى مع الجهود الجارية وآخرها منصة التراخيص الإلكترونية التي أطلقتها هيئة الاستثمار.
مصنع سيارات بقيمة استثمارية نحو 6.35 مليار جنيه
سلم الوزير الرخصة الذهبية لشركة ماك لتصنيع وسائل النقل المصرية لإقامة مصنع متكامل لتصنيع وتجميع السيارات (بنزين وكهرباء وهجين) ومركبات النقل الخفيف بمدينة السادس من أكتوبر الجديدة بتكلفة استثمارية تصل إلى 6.35 مليار جنيه، ومن المتوقع أن يوفر المشروع 1000 فرصة عمل، حيث من المقرر تنفيذ المشروع في يناير 2027.
ميناء جاف بإستثمارات 115.4 مليون دولار
منح الدكتور فريد الرخصة الذهبية لشركة ميدلوج (MEDLOG) السويسرية لإنشاء وتشغيل ميناء جاف ومركز لوجيستي بمدينة العاشر من رمضان بنظام المشاركة مع القطاع الخاص بتكلفة 115.4 مليون دولار أمريكي، حيث من المرتقب تنفيذ المشروع -الذي يوفر فرص عمل لنحو 650 عامل وموظف- في 30 يونيو 2027.
مصنع لإنتاج الصودا باستثمارات 680 مليون دولار
كما حصلت شركة المصرية للصودا آش على الرخصة الذهبية لتدشين مصنع لإنتاج الصودا آش ومشتقاتها (بيكربونات الصوديوم) على مساحة 1.121 مليون متر مربع بمحافظة مطروح بتكلفة استثمارية 680 مليون دولار، ومن المتوقع الانتهاء من تنفيذ المشروع في 30 يونيو 2027، مع توفير فرص عمل لـ 600 عامل مباشرة و2000 عامل بشكل غير مباشر.
مصنع لتصنيع وتنقية السيليكون بإستثمارات 172 مليون دولار
وسلم الدكتور فريد الرخصة الذهبية لشركة العلمين لمنتجات السيليكون لإقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتنقية السيليكون وبدائله بتكلفة استثمارية 172 مليون دولار، حيث من المتوقع الانتهاء من التنفيذ في 30 يونيو 2027، مع توفير فرص عمل لـ 250 عامل بشكل مباشر و2000 عامل بشكل غير مباشر.
مشروع إنتاج الكهرباء من طاقة الرياح بإستثمارات 207.5 مليون دولار
كما تسلمت شركة مصدر أي بي إتش –مشروع إماراتي مصري مشترك- الرخصة الذهبية لتنفيذ مشروع لإنتاج الكهرباء من طاقة الرياح بتكلفة استثمارية 207.5 مليون دولار، ومن المتوقع بدء التشغيل التجاري للمشروع في 31 مايو 2027، مع توفير فرص عمل لنحو 2000 عامل وفني ومهندس خلال فترة الإنشاء والتشغيل.
مصنع أدوات ومعدات مكتبية بإستثمارات 8.7 مليار جنيه
وسلم الوزير الرخصة الذهبية لشركة ديلي إيجيبت الصناعية الصينية لإنشاء مصنع للأدوات المكتبية والمدرسية والرياضية بالعاشر من رمضان بتكلفة 8.74 مليار جنيه مصري، حيث يوفر 2200 فرصة عمل، ومن المتوقع الانتهاء من تنفيذ المشروع في 15 فبراير 2027.
مصنع غزل ونسيج صيني بإستثمارات 58 مليون دولار
وتسلمت شركة كينجدوم للكتان الصينية الرخصة الذهبية لإقامة وتشغيل مصنع للكتان والغزل والنسيج بمدينة السادات مع الالتزام بتصدير 100% من إنتاجه للخارج، بتكلفة استثمارية 58 مليون دولار، ومن المتوقع تنفيذ المشروع في يناير 2027.
مصنع أغذية بإستثمارات مليار جنيه
حصلت شركة الأمير المصرية لتصنيع الحاصلات الزراعية على الرخصة الذهبية لإنشاء مجمع لتجهيز وتعبئة الخضروات والفاكهة وتصنيع معجون الطماطم بمدينة السادات بتكلفة مليار جنيه مصري، حيث من المتوقع تنفيذ المشروع في أكتوبر 2027 مع توفير 400 فرصة عمل، وتمنح الرخصة الذهبية للمشاريع التي تساهم في خطة التنمية للدولة وفق معايير تتعلق برأس المال ومساحة الأرض وعدد العمالة، وبالأخص المشروعات التي تضيف قيمة للاقتصاد القومي.
قد تجاوز إجمالي الشركات الحاصلة على الرخصة الذهبية نحو 52 شركة حتى مطلع مارس الجاري، حيث تأتي هذه الرخص في إطار جهود الدولة لتسريع وتيرة تنفيذ المشروعات الاستثمارية وتعزيز مساهمة القطاع الخاص في تحقيق التنمية الاقتصادية وزيادة الصادرات.