التقى الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، مع السيد عمرو سليمان، رئيس فريق مصر ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، حيث تم بحث سبل تعزيز التعاون المشترك في إطار برنامج دعم الحوكمة العامة والاقتصادية في مصر، الذي تنفذه الحكومة بالتعاون مع المنظمة وبتمويل من الاتحاد الأوروبي خلال الفترة من 2022 حتى 2026.
دعم الحوكمة العامة
خلال اللقاء، أوضح الدكتور أحمد رستم حرص الدولة المصرية على توسيع آفاق التعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، مما يساهم في الاستفادة من خبراتها الدولية في تطوير السياسات العامة وتعزيز كفاءة الإدارة الحكومية، كما يدعم جهود الإصلاح الاقتصادي ويعزز مسار التنمية المستدامة.
أشار الوزير إلى أهمية تبادل الخبرات وبناء القدرات في مجالات التخطيط وصياغة السياسات القائمة على الأدلة، حيث يسهم ذلك في دعم جهود الدولة لتحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030.
برنامج دعم الحوكمة
أوضح وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أن برنامج دعم الحوكمة العامة والاقتصادية يستهدف تعزيز قدرات المؤسسات الحكومية في تنفيذ ومتابعة الأجندة الوطنية للتنمية المستدامة، بالإضافة إلى دعم جهود الدولة في تنفيذ خطة الإصلاح الإداري التي يتولاها الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
كما أضاف رستم أن البرنامج يركز على دعم تطوير إطار سياسات تنفيذ ومتابعة رؤية مصر 2030 وخطة الإصلاح الإداري، من خلال إنشاء منصات للحوار حول السياسات العامة وإجراء مراجعات النظراء، مما يعزز القدرات المؤسسية والبشرية لكل من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
التعاون المستقبلي
أشار الوزير إلى أهمية التعاون في دعم المرحلة الانتقالية نحو إعداد الخطة القومية للتنمية المستدامة متوسطة الأجل، وتعزيز أطر المتابعة والتقييم لضمان قياس التقدم المحرز في تنفيذ السياسات والبرامج التنموية.
أضاف رستم أن التعاون في إطار البرنامج القطري مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أسهم في تعزيز تبادل الخبرات وتقديم الدعم الفني لعدد كبير من الوزارات والجهات الحكومية، مما يدعم تطوير السياسات العامة ورفع كفاءة الأداء المؤسسي.
أكد رستم حرص وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية على استكمال التعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية مع التركيز على مجالات التعاون المستقبلية بما يتماشى مع الأولويات الوطنية.
كما أشار إلى أهمية استمرار التعاون في إطار تولي مصر الرئاسة المشتركة لمبادرة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بشأن الحوكمة والتنافسية من أجل التنمية للفترة من 2026 حتى 2030، مع دولتي إيطاليا وتركيا.
من جانبه، أعرب عمرو سليمان عن تقدير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية للشراكة القائمة مع الحكومة المصرية، حيث أشاد بالجهود التي تبذلها الدولة في تطوير منظومة الحوكمة العامة وتعزيز كفاءة الإدارة الحكومية.
أوضح أن برنامج دعم الحوكمة العامة والاقتصادية يمثل نموذجًا للتعاون الفعّال بين الجانبين، حيث يسهم في تطوير السياسات العامة وتعزيز آليات المتابعة والتقييم، فضلًا عن دعم بناء القدرات المؤسسية داخل الجهات الحكومية، وأكد حرص المنظمة على مواصلة تقديم الدعم الفني وتبادل الخبرات مع الحكومة المصرية خلال الفترة المقبلة، مما يدعم تنفيذ مستهدفات رؤية مصر 2030 ويعزز كفاءة الحوكمة الاقتصادية وفق أفضل الممارسات الدولية.