في خطوة تهدف إلى تعزيز استخدام التكنولوجيا المالية وتطوير الخدمات الرقمية في الأنشطة المالية غير المصرفية، حصلت شركة لومين سوفت على موافقة مبدئية من الهيئة العامة للرقابة المالية للانضمام إلى المختبر التنظيمي لتطبيقات التكنولوجيا المالية مما يجعلها ثالث شركة تحصل على هذه الموافقة منذ إطلاق المختبر.
لومين سوفت
تتخصص شركة لومين سوفت في تطوير حلول الهوية الرقمية والتحقق الإلكتروني والعقود الرقمية، حيث قدمت مشروعًا للتحقق من هوية غير المصريين باستخدام جواز السفر الإلكتروني عبر تقنية الاتصال قريب المدى، مما يتيح إنشاء مسار رقمي متكامل للتحقق من الهوية باستخدام الأجهزة المحمولة.
تأثير المشروع
أكد الدكتور إسلام عزام أن هذه الآليات الرقمية تمثل خطوة مهمة لتسهيل دخول المستثمرين الأجانب إلى السوق المصري والاستفادة من الخدمات المالية غير المصرفية، حيث أن تبسيط إجراءات التعرف على المستثمرين والتحقق من هويتهم بشكل رقمي وآمن يسهم في تعزيز تدفقات الاستثمار الأجنبي إلى السوق المصري.
يعتمد مشروع لومين سوفت على قراءة والتحقق من بيانات جوازات السفر الإلكترونية وفقًا لمعايير دليل المفاتيح العامة التابع لمنظمة الطيران المدني الدولي مما يضمن أمان العملية وموثوقية البيانات.
التوجه نحو الابتكار
أضاف رئيس الهيئة أن تبني الحلول التكنولوجية المتقدمة في الخدمات المالية يعكس توجه الدولة نحو ترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي للتكنولوجيا المالية، حيث أن دعم الابتكار الرقمي وتطوير البنية التكنولوجية للقطاع المالي يسهمان في تعزيز تنافسية السوق المصرية وجذب المزيد من الشركات العاملة في مجالات التكنولوجيا المالية.
أوضح الدكتور عزام أن المختبر التنظيمي يمثل إحدى الأدوات التنظيمية المتقدمة لدعم الابتكار في القطاع المالي، حيث يوفر بيئة اختبار خاضعة للإشراف الرقابي تتيح للشركات تجربة نماذج الأعمال والحلول التكنولوجية المبتكرة قبل طرحها في السوق، مما يعزز قدرة السوق على استيعاب الحلول الرقمية الحديثة وتسريع وتيرة التحول الرقمي في الخدمات المالية.
اختبارات حية
بموجب الانضمام، ستتمكن شركة لومين سوفت من إجراء اختبارات حية لتطبيق نموذج أعمالها داخل البيئة التنظيمية بما يشمل إنشاء الهوية الرقمية باستخدام جواز السفر الإلكتروني، والتكامل مع منصة شركة أزيموت للاستثمارات بما يتيح الاستثمار في إطار خاضع للإشراف الرقابي.
أكد أحمد خليفة، المدير التنفيذي للمختبر التنظيمي بالهيئة، أن مشروع الشركة يمثل نموذجًا عمليًا لتوظيف التحول الرقمي في تطوير الخدمات المالية، مما يسهم في تمكين غير المصريين من الوصول إلى خدمات الاستثمار في الأصول المختلفة داخل السوق المصري، وتعزيز كفاءة وتنافسية القطاع المالي غير المصرفي.