كشف الجهاز المركزي للمحاسبات عن نتائج الفحص المالي لشركة مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة عن المركز المالي في 31 ديسمبر 2025 حيث أظهرت الأرباح تحسنًا ملحوظًا خلال العام المالي الأخير مقارنة بالعام السابق إذ سجلت أرباحًا بلغت 37.8 مليون جنيه بعد أن كانت خسائر بلغت 11.7 مليون جنيه في نفس الفترة من العام المالي السابق ومع ذلك لا تزال إجمالي الخسائر المتراكمة للشركة مرتفعة عند نحو 63.3 مليون جنيه مما يعادل حوالي 67.2% من حقوق المساهمين التي تبلغ نحو 94.2 مليون جنيه مما يعكس استمرار بعض التحديات المالية والفنية في الشركة.
نتائج الأداء المالي
أشار التقرير إلى أن شركة مطاحن ومخابز جنوب القاهرة ما زالت تواجه سوء المؤشرات الفنية والمالية حيث ظهر صافي رأس المال العامل بالسالب بنحو 31 مليون جنيه بينما بلغت كمية الأقماح المطحنة حوالي 172.3 ألف طن أي أقل بحوالي 4032 طنًا من الكمية المستهدفة في البرنامج التنفيذي لسحب القمح البالغة 176.4 ألف طن.
وضح الجهاز أن الشركة لم تستغل طاقتها الإنتاجية بالكامل حيث بلغ إجمالي الكمية المطحنة من القمح (24 قيراط) حوالي 167.4 ألف طن وهو ما يعادل 51% فقط من الطاقة المتاحة البالغة 328.35 ألف طن كما توقفت بعض المطاحن عن العمل بما في ذلك مطاحن بطاقة إنتاجية تصل إلى 69.3 ألف طن مع الحاجة الماسة لإعادة تأهيل مطحن الوحدة بشكل شامل.
الإيرادات والعوامل المؤثرة
أما الإيرادات العرضية غير المتعلقة بالنشاط الرئيسي فقد بلغت نحو 66.7 مليون جنيه أي بنسبة 176.5% من الأرباح المحققة و181.77% من مجمل الربح مما ساهم في الحد من الخسائر التشغيلية للشركة ومن بين هذه الإيرادات تضمنت الشركة مخلفات الإنتاج التام بقيمة 27 مليون جنيه حيث أشار التقرير إلى وجود ارتفاع غير مبرر في أسعار بيع بعض المخلفات إذ وصل سعر الطن إلى نحو 11.5 ألف جنيه وهو قريب من سعر طن القمح الخام والدقيق حيث تم بيع نحو 2233 طنًا بأسعار تراوحت بين 8500 و11,500 جنيه للطن خلال الفترة دون دورة مستندية متكاملة أو تسجيل منتظم في بيانات الإنتاج اليومية أو التصافي الشهرية.
رأس المال والتعويضات
ذكر التقرير أن رأس المال المصدر والمدفوع للشركة بلغ 30 مليون جنيه بينما رأس المال المرخص به 75 مليون جنيه مع الإشارة إلى أن المادة 7 من قواعد القيد والشطب بالبورصة تشترط أن يكون رأس المال المصدر مدفوعًا بالكامل ولا يقل عن 100 مليون جنيه وألا تقل نسبة صافي الربح عن آخر سنة مالية سابقة على طلب القيد عن 5% من رأس المال المدفوع المطلوب قيده.
أشار الجهاز إلى أن الشركة لم تحصل على التعويض المناسب عن نزع ملكية مساحة 789 متر مربع من أرض فم الخليج لصالح توسعات منطقتي عين الصيرة ومصر القديمة وفقًا للمراسلات القانونية حيث تم استبعاد الأرض من سجلات الشركة كما تضمنت الأرصدة المدينة نحو 2.3 مليون جنيه قيمة تأخرات الإيجارات المستحقة على بعض المستأجرين بما في ذلك مبلغ 80 ألف جنيه مستحق على مستأجر مخبز الصف حيث صدر حكم لصالح الشركة وتوفي المستأجر وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد الورثة والحجز على ممتلكاتهم لضمان تحصيل المستحقات.