شهد الأسبوع الماضي نشاطًا ملحوظًا في البورصة المصرية حيث تصدر قطاع الموارد الأساسية قائمة القطاعات من حيث قيمة التداول، حيث بلغ حجم التداول 227,1 مليون ورقة بقيمة 6,4 مليار جنيه بينما جاء قطاع العقارات في المرتبة الثانية بحجم تداول قدره 2,6 مليار ورقة بقيمة 5,9 مليار جنيه.
القطاعات الأخرى
احتل قطاع الخدمات المالية غير المصرفية المركز الثالث بحجم تداول بلغ 1,5 مليار ورقة بقيمة 5,876 مليار جنيه، بينما جاء قطاع الرعاية الصحية والأدوية في المرتبة الرابعة بحجم تداول 1,4 مليار ورقة بقيمة 3,5 مليار جنيه، يليه قطاع البنوك بحجم تداول بلغ 51,3 مليون ورقة بقيمة 3,2 مليار جنيه.
في المركز السادس، جاء قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بحجم تداول بلغ 306,8 مليون ورقة منفذة بقيمة 2,4 مليار جنيه، ثم قطاع الطاقة والخدمات المساندة بحجم تداول بلغ 255,2 مليون ورقة منفذة بقيمة 2,3 مليار جنيه، بينما سجل قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ حجم تداول بلغ 521,1 مليون ورقة منفذة بقيمة 1,7 مليار جنيه، وفي المركز التاسع جاء قطاع خدمات النقل والشحن بحجم تداول 80,8 مليون ورقة منفذة بقيمة 1,5 مليار جنيه، بينما احتل المركز العاشر قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بحجم تداول بلغ 131,3 مليون ورقة منفذة بقيمة 1,1 مليار جنيه.
القطاعات الأقل تداولًا
حل قطاعا الخدمات التعليمية، والورق ومواد التعبئة والتغليف في المركزين الأخيرين على التوالي، حيث بلغ حجم تداول الأول 70,2 مليون ورقة منفذة بقيمة 87,4 مليون جنيه، والثاني بحجم تداول 152,2 مليون ورقة بقيمة 69 مليون جنيه.
تُعد البورصة المصرية سوقًا رائدة في المنطقة حيث يسجل لديها عدد كبير من المستثمرين من الأفراد والمؤسسات المالية والصناديق الاستثمارية، كما أن القيد يساهم في توفير العديد من المزايا مثل التمويل اللازم لدعم نمو الكيانات الصناعية والتجارية والخدمية.
يساهم الطرح في توسيع قاعدة الملكية للشركات وتحسين أدائها وتعزيز مبادئ الشفافية ونظم الحوكمة بها، كما يهدف إلى تنمية وتطوير حركة تدفق رؤوس الأموال والتداول بالبورصة المصرية، مما يساعد في رفع رأس المال السوقي لجذب المزيد من المستثمرين.