أشاد المهندس حاتم عبد الغفار، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بكفر الشيخ وعضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية، بقرار رئيس مجلس الوزراء بزيادة عدد دفعات المنحة المخصصة للأسر الأولى بالرعاية لتشمل أربع دفعات متتالية، حيث أكد أن هذه الخطوة تأتي في توقيت حيوي لتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي وتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين.
تلبية الاحتياجات الأساسية للأسرة المصرية بشكل شامل
صرح المهندس حاتم عبد الغفار أن التفرقة الواضحة بين منحة “تكافل وكرامة” (النقدية) ومنحة “البطاقات التموينية” (السلعية) تعكس رؤية الدولة في تنويع أساليب الدعم لضمان وصوله لمستحقيه بأفضل صورة ممكنة، كما أوضح أن تخصيص 400 جنيه شهرياً كمبالغ نقدية لمستفيدي “تكافل وكرامة” بالتوازي مع توفير حزمة سلعية (زيت، سكر، أرز، مكرونة) بقيمة 400 جنيه لـ 10 ملايين بطاقة تموينية يضمن تلبية الاحتياجات الأساسية للأسرة المصرية بشكل شامل.
المنح تسهم بشكل مباشر في تنشيط قطاع تجارة التجزئة والمواد الغذائية
وأشار رئيس غرفة كفر الشيخ إلى أن ضخ هذه المنح عبر المنافذ التموينية (جمعيتي، المجمعات الاستهلاكية، والبدالين التموينيين) سيسهم بشكل مباشر في تنشيط قطاع تجارة التجزئة والمواد الغذائية داخل المحافظة، حيث أن استقرار المعروض يحفز سلاسل الإمداد لتوفير السلع الأساسية بانتظام لتلبية الطلب المتزايد خلال أشهر المنحة (مارس – يونيو)، مما يساهم في ضبط الأسواق من خلال الالتزام بالصرف عبر المنظومة المميكنة، مما يمنع أي تلاعب بالأسعار أو الكميات.
تنسيق مع مديرية التموين لمتابعة انتظام عمليات الصرف
أكد “عبد الغفار” أن الغرفة التجارية بكفر الشيخ، من خلال شعبتي البقالة والمواد الغذائية والمخابز، ستكثف تنسيقها مع مديرية التموين لمتابعة انتظام عمليات الصرف وضبط رغيف الخبز المدعم ومراقبة سعر رغيف الخبز السياحي وتذليل أي عقبات قد تواجه التجار أو المواطنين، حيث شدد على أن الوضوح في شروط المستفيدين، خاصة قصر منحة التموين على الفئات الأكثر احتياجاً واستبعاد كبار موظفي الحكومة، يضمن عدالة التوزيع وتحقيق الهدف الأسمى من المنحة، مما يمثل رسالة طمأنة للمواطنين.
مناشدة بالالتزام بمواعيد الصرف
واختتم رئيس الغرفة تصريحه بدعوة المواطنين للالتزام بمواعيد الصرف المقررة، حيث أكد أن جميع المنافذ البقالين التمويني وجمعيتي جاهزين لاستقبال المستحقين، كما أشار إلى أن الغرفة ستظل في حالة انعقاد دائم لمراقبة أداء السوق المحلي وضمان توافر السلع بجودة عالية وأسعار عادلة.

