أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية ضوابط تنظيمية جديدة لمزاولة عمليات اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع على المكشوف، حيث تستهدف هذه الخطوة تعزيز كفاءة السوق ورفع مستويات السيولة والعمق داخل البورصة المصرية.

تأتي هذه الضوابط ضمن جهود تطوير أدوات التداول المتقدمة، مما يسهم في تحسين آليات إدارة المخاطر وتحقيق التوازن بين مصالح المستثمرين واستقرار السوق، مع وضع إطار رقابي صارم يضمن الشفافية الكاملة وحماية حقوق المتعاملين، وفيما يلي أبرز ملامح الآلية الجديدة في صورة أسئلة وأجوبة.

آلية الشورت سيلنج

تتيح هذه الآلية لحامل الورقة المالية إقراض أسهمه لطرف آخر لفترة محددة مقابل عائد، حيث يقوم المقترض ببيع هذه الأسهم في السوق ثم يعيد شراءها لاحقًا لإرجاعها إلى مالكها الأصلي.

الهدف من تنظيم عمليات الشورت سيلنج

تهدف الآلية إلى زيادة السيولة وتعميق السوق وإتاحة أدوات استثمارية متقدمة للمستثمرين، كما أن تحسين كفاءة التسعير وإتاحة فرص للتحوط وإدارة المخاطر يعدان جزءًا من أهداف هذه العملية.

تنفيذ عمليات الإقراض وفق النظام الجديد

تعتمد الآلية على نظام إقراض مركزي يتم تنفيذه حصريًا عبر شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي، مما يوفر مستوى مرتفعًا من الشفافية والرقابة اللحظية على جميع العمليات.

معايير أولوية تنفيذ طلبات الإقراض

حدد القرار ثلاث معايير رئيسية لتنفيذ الطلبات، حيث تشمل أقل معدل إقراض معروض، المدة الأطول للإقراض، وأسبقية إدخال الطلبات إلى النظام.

الضمانات المطلوبة لتنفيذ العملية

يشترط توفير غطاء نقدي بنسبة 150% من قيمة المركز المفتوح، حيث يشمل ذلك 100% من قيمة الأسهم المقترضة و50% كهامش ضمان نقدي، كما يمكن تقديم ضمانات إضافية وفقًا للضوابط المنظمة.

شروط شركات السمسرة لمزاولة النشاط

حدد القرار عدة متطلبات، حيث يجب ألا يقل صافي حقوق المساهمين عن 5 ملايين جنيه لمزاولة النشاط منفردًا، و10 ملايين جنيه عند الجمع بين الشورت سيلنج والشراء بالهامش، كما يجب الحفاظ على متوسط رأس مال سائل لا يقل عن 15% خلال الستة أشهر السابقة للطلب، مع إنشاء إدارة متخصصة تضم ثلاثة خبراء على الأقل مع اجتياز الاختبارات المهنية المعتمدة.

حدود عمليات الإقراض

وضع القرار سقوفًا تنظيمية لضمان استقرار السوق، حيث يجب ألا تتجاوز الأسهم المتاحة للإقراض 25% من إجمالي الأسهم حرة التداول للشركة، كما حدد حدًا أقصى 5% من الأسهم حرة التداول للمقرض الواحد، وحدًا أقصى 2% للمقترض الواحد من الأسهم حرة التداول للشركة.

متابعة الضمانات أثناء فترة الإقراض

تتم إعادة تقييم الضمانات يوميًا وفق أسعار الإغلاق في البورصة، وإذا انخفضت نسبة الضمان إلى 140% يجب على العميل رفعها إلى 150% خلال يومي عمل، وإلا يتم رد الأسهم تلقائيًا.

حقوق المقرض في الأسهم

نعم، يحتفظ المقرض بجميع الحقوق المالية المرتبطة بالأسهم خلال فترة الإقراض، حيث تشمل هذه الحقوق التوزيعات النقدية والأسهم المجانية وحقوق الاكتتاب وأي مزايا مالية أخرى.

إنهاء عملية الاقتراض بشكل فوري

حدد القرار ثلاث حالات رئيسية لإنهاء العملية، حيث تشمل خروج الورقة المالية من قائمة الأسهم المسموح بالتعامل عليها، صدور أوامر حجز أو منع تصرف أو وفاة المستثمر، وحالات الاندماج أو الاستحواذ أو عروض الشراء أو التصفية.