عُقد اجتماع رفيع المستوى بين أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية وأحمد كجوك وزير المالية مع وفد موسع من مجموعة البنك الدولي حيث ضم الاجتماع ممثلين عن البنك الدولي للإنشاء والتعمير ومؤسسة التمويل الدولية وممثلين عن البنك الأفريقي للتنمية وذلك لمناقشة سبل تعزيز الاستثمارات الخاصة في قطاع البنية التحتية وتحفيز مشاركة القطاع الخاص من خلال أدوات تمويلية مبتكرة.
آلية ضمان تمويل البنية التحتية
قدم وفد مجموعة البنك الدولي خلال الاجتماع عرضًا تفصيليًا حول مقترح إنشاء آلية لضمان تمويل البنية التحتية حيث تهدف هذه الآلية إلى معالجة التحديات التمويلية لمشروعات البنية التحتية طويلة الأجل بالعملة المحلية كما أنها تهدف إلى تقليل الاعتماد على الضمانات السيادية المباشرة مما يساعد على تخفيف الضغوط عن الموازنة العامة للدولة وإدارة الالتزامات الطارئة بكفاءة أكبر مع العمل على جذب رؤوس الأموال الخاصة نحو قطاعات حيوية مثل الطاقة المتجددة والمياه.
دعم المبادرة
أعرب الوزيران عن دعمهما الكامل لهذه المبادرة حيث أكدا أنها تتماشى مع توجهات الدولة المصرية نحو تعزيز الاستدامة المالية وتوسيع قاعدة مشاركة القطاع الخاص في التنمية الشاملة.
خارطة الطريق
اختتم الاجتماع بالاتفاق على خارطة طريق تشمل مشاورات مع كافة الأطراف المعنية من جهات حكومية ومؤسسات مالية ومطوري القطاع الخاص لضمان مواءمة تصميم المرفق مع متطلبات السوق المصرية واحتياجات المشروعات المستقبلية في قطاعات البنية الأساسية.