عُقد اجتماع رفيع المستوى بين الدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية وأحمد كجوك وزير المالية مع وفد موسع من مجموعة البنك الدولي حيث ضم ممثلين عن البنك الدولي للإنشاء والتعمير ومؤسسة التمويل الدولية وبمشاركة ممثلين عن البنك الأفريقي للتنمية لمناقشة سبل تعزيز الاستثمارات الخاصة في قطاع البنية التحتية وتحفيز مشاركة القطاع الخاص من خلال أدوات تمويلية مبتكرة.
آلية ضمان تمويل البنية التحتية
خلال الاجتماع، قدم وفد مجموعة البنك الدولي عرضًا تفصيليًا حول مقترح إنشاء آلية لضمان تمويل البنية التحتية والتي تهدف إلى معالجة التحديات التمويلية لمشروعات البنية التحتية طويلة الأجل بالعملة المحلية كما تسعى لتقليل الاعتماد على الضمانات السيادية المباشرة مما يساهم في تخفيف الضغوط عن الموازنة العامة للدولة وإدارة الالتزامات الطارئة بكفاءة أكبر مع العمل على جذب رؤوس الأموال الخاصة نحو قطاعات حيوية مثل الطاقة المتجددة والمياه.
دعم المبادرة
أعرب الوزيران عن دعمهما الكامل لهذه المبادرة وأكدا أنها تتماشى مع توجهات الدولة المصرية نحو تعزيز الاستدامة المالية وتوسيع قاعدة مشاركة القطاع الخاص في التنمية الشاملة.
خارطة الطريق
اختُتم الاجتماع بالاتفاق على خارطة طريق تشمل مشاورات مع كافة الأطراف المعنية من جهات حكومية ومؤسسات مالية ومطوري القطاع الخاص لضمان مواءمة تصميم المرفق مع متطلبات السوق المصرية واحتياجات المشروعات المستقبلية في قطاعات البنية الأساسية.