أعلن محمد هنو، رئيس مجلس إدارة جمعية رجال أعمال إسكندرية، عن قرب إصدار مؤشر “إصلاح” لقياس مناخ الأعمال في مصر حيث يعتمد هذا المؤشر على استطلاع آراء 500 شركة من مختلف المحافظات كما كشف هنو عن حجم التمويل الذي ضخه مشروع تنمية المنشآت الصغيرة التابع للجمعية بقيمة نحو 13 مليار جنيه خلال العام الماضي مما استفاد منه أكثر من 700 ألف مستفيد، وهذا يسهم في تعزيز السيولة داخل الأسواق ودعم النشاط الاقتصادي.
جاء ذلك خلال حفل السحور السنوي بحضور أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء الجمعية مما يعزز سبل التواصل والتعاون بين الجهات المحلية والدولية وقطاع الأعمال في مصر كما استعرض هنو الدور المجتمعي للجمعية من خلال مؤسسة أعمال للتنمية المجتمعية موضحًا أن حجم التبرعات بلغ 15 مليون جنيه خلال العام الماضي وذلك بالتعاون مع جامعة الإسكندرية ومحافظة الإسكندرية والمنطقة الشمالية العسكرية في إطار دعم المبادرات التنموية والخدمية للمجتمع.
وأشار هنو إلى أن الجمعية عقدت خلال العام الماضي أكثر من 25 اجتماعًا مع السفراء والقناصل والملاحق التجارية المعتمدين لدى مصر في إطار جهودها لتعزيز الترويج لفرص الاستثمار والتعاون التجاري في مصر إلى جانب تقديم أوراق عمل ومقترحات للحكومة تدعم تطوير بيئة الأعمال كما أكد على الدور المحوري الذي تضطلع به المؤسسات الأكاديمية في دعم قطاع الصناعة من خلال الأبحاث التطبيقية والخبرات العلمية ومن بينها جامعة الإسكندرية والجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا وجامعة برج العرب التكنولوجية مما يفتح آفاق التعاون مع مختلف الجهات الأكاديمية بما يخدم التنمية الاقتصادية.
محافظ الإسكندرية يؤكد على دور مجتمع رجال الأعمال
قال أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، إن القيادة السياسية تولي اهتمامًا بالغًا بمحافظة الإسكندرية حيث يتجلى ذلك في حجم المشروعات التنموية الكبرى التي تشهدها المحافظة خلال الفترة الحالية والتي تمثل فرصًا حقيقية لدعم الاقتصاد المحلي وتعزيز مناخ الاستثمار.
وأشار المحافظ إلى وجود عدد من المشروعات القومية الجاري تنفيذها حاليًا من بينها مشروع مترو الإسكندرية ومشروع القطار السريع وتطوير منظومة ترام الإسكندرية إلى جانب تنفيذ عدد من المحاور والطرق الجديدة التي تسهم في تحسين حركة النقل وتعزيز التنمية بالمحافظة كما أوضح عطية أن المحافظة تعمل على دعم مجتمع الأعمال وتوفير مناخ استثماري جاذب مما يسهم في تحقيق أقصى استفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة ويعزز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص لدفع عجلة التنمية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.