قال المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، إن الوزارة تتعاون مع شركة “ديكود” المصرية المتخصصة لإجراء دراسة شاملة لرصد القطاعات الصناعية التي يمكن التركيز عليها خلال المرحلة المقبلة حيث تهدف هذه الخطوة إلى تحديث استراتيجية الصناعة المصرية بما يتماشى مع المتغيرات الاقتصادية العالمية.
وأوضح الوزير أن الاستراتيجية الجديدة تستهدف تحديث وتطوير القطاعات الصناعية المختلفة مع التركيز على استغلال الفرص المتاحة في الأسواق العالمية خاصة في ظل الرسوم الجمركية المفروضة في الولايات المتحدة مشيراً إلى أن مصر تمتلك ميزة نسبية وتنافسية تمكنها من الاستفادة من هذه المتغيرات وزيادة قدرتها على النفاذ إلى الأسواق الخارجية.
وأكد هاشم أن الاستراتيجية تركز بشكل أساسي على توطين الصناعات المغذية وتعميق التصنيع المحلي مما يسهم في استكمال سلاسل الإمداد الصناعية داخل مصر وهو ما يدعم مستهدفات الدولة لزيادة الصادرات الصناعية إلى نحو 99 مليار دولار خلال السنوات المقبلة.
وأشار إلى أن الوزارة تسعى من خلال الاستراتيجية الجديدة إلى تحديد الصناعات المستهدفة وتعميقها والعمل على جذب كبار المستثمرين المحليين والدوليين إلى هذه القطاعات بما يعزز القدرة الإنتاجية ويرفع تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية.
وفيما يتعلق بقطاع الرخام والجرانيت، أوضح وزير الصناعة أن صادرات منطقة شق الثعبان بلغت نحو 700 مليون دولار مع وجود خطة لمضاعفة هذه الصادرات خلال الفترة المقبلة من خلال اتخاذ خطوات عملية لدعم الصناعة وزيادة القيمة المضافة للمنتجات المصرية.
وأضاف أن الوزارة تعمل كذلك على تلبية احتياجات السوق المحلية وتقليل الاعتماد على الواردات عبر دعم التصنيع المحلي وتوسيع القاعدة الإنتاجية في عدد من القطاعات الصناعية الواعدة.
جاءت تصريحات الوزير خلال مؤتمر صحفي عُقد اليوم الخميس حيث أشار إلى أن الوزارة تواصل العمل على تطوير السياسات الصناعية وتعزيز قدرة القطاع الصناعي على تحقيق نمو مستدام وزيادة مساهمته في الاقتصاد الوطني.