في ظل التغيرات الاقتصادية الأخيرة وارتفاع أسعار الوقود، يترقب المواطنون التأثيرات المحتملة على أسعار السلع الأساسية التي تمس حياتهم اليومية بشكل مباشر، ومن أبرزها الخبز السياحي وخبز الفينو اللذان يعتبران من أكثر المنتجات استهلاكًا في الأسر المصرية.
التدخل لضبط السوق ووضع ضوابط واضحة
مع تزايد التساؤلات حول إمكانية ارتفاع الأسعار أو استغلال بعض المخابز لهذه التغيرات، بادرت وزارة التموين والتجارة الداخلية إلى اتخاذ خطوات لضبط السوق ووضع ضوابط واضحة تهدف لحماية المستهلك والحفاظ على استقرار الأسعار، وهو ما تسعى إليه الحكومة.
توجيهًا وزاريًا جديدًا ينظم إنتاج وتداول الخبز السياحي الحر والخبز الفينو
في هذا السياق، أصدرت الوزارة توجيهًا وزاريًا جديدًا ينظم إنتاج وتداول الخبز السياحي الحر والخبز الفينو، حيث تم تحديد حد أقصى لأسعارهما وفق أوزان محددة، وذلك لمنع أي تلاعب في الأسعار أو الأوزان داخل المخابز، ويأتي هذا القرار كجزء من جهود الدولة المستمرة لضمان وصول السلع الأساسية للمواطنين بأسعار عادلة، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة وتأثيرها على تكلفة الإنتاج.
أصدر الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية التوجيه الوزاري رقم (5) لسنة 2026 بشأن تنظيم إنتاج وتداول الخبز السياحي الحر والخبز الفينو وتحديد الحد الأقصى لأسعارهما، وذلك في إطار حرص الوزارة على ضبط الأسواق وتيسير حصول المواطنين على الخبز بأسعار مناسبة.
وأوضح الدكتور شريف فاروق أن التوجيه الوزاري يأتي في ضوء عدد من القوانين والقرارات المنظمة لتداول السلع والأسعار، بالإضافة إلى قرارات مجلس الوزراء التي تهدف لضبط الأسواق.
وأشار وزير التموين إلى أن التوجيه الوزاري نص على قيام المخابز السياحية الحرة والمخابز الإفرنجية بتوفير الدقيق الحر استخراج 72% بمعرفتها، مما يضمن استمرار الإنتاج وتوافر الخبز للمواطنين دون أي تأثير على منظومة الخبز المدعم.
كما ألزم التوجيه المخابز بالإعلان في مكان واضح عن أسعار وأوزان الخبز المنتج بخط واضح وظاهر، وذلك وفق المواصفات المقررة لإنتاج الخبز.
أسعار الخبز السياحي
أكد الوزير أنه تم تحديد الحد الأقصى لأسعار الخبز السياحي الحر، حيث يكون سعر الرغيف وزن 80 جرامًا بحد أقصى 2 جنيه، ووزن 60 جرامًا بحد أقصى 1.5 جنيه، ووزن 40 جرامًا بحد أقصى 1 جنيه.
كما تم تحديد أسعار الخبز الفينو بحيث يكون سعر الرغيف وزن 50 جرامًا بحد أقصى 2 جنيه، ووزن 40 جرامًا بحد أقصى 1.5 جنيه، ووزن 30 جرامًا بحد أقصى 1 جنيه، مما يحقق وضوحًا في التسعير ويمنع أي تلاعب في الأوزان.
شدد الدكتور شريف فاروق على التزام المخابز السياحية الحرة والمخابز الإفرنجية بالمواصفات والأوزان والحد الأقصى للأسعار المقررة، كما أوضح أن أي مخالفة لأسعار تداول الخبز ستعاقب وفقًا للمادة (9) من المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 وتعديلاته.
أضاف وزير التموين أن الجهات المعنية بالوزارة ومديريات التموين بالمحافظات ستقوم بمتابعة تنفيذ هذا التوجيه والرقابة على الأسواق بشكل مستمر لضمان الالتزام بالأسعار والأوزان المقررة، مما يحقق الانضباط في منظومة تداول الخبز السياحي الحر والخبز الفينو ويحافظ على حقوق المواطنين.