قال حازم المنوفي، عضو شعبة المواد الغذائية، إن قرار زيادة أسعار الوقود يؤثر عادة على عدد من القطاعات، من بينها قطاع المواد الغذائية، حيث تمثل تكلفة النقل والتوزيع جزءًا مهمًا من التكلفة النهائية للمنتجات.
البنزين والسولار في 2026
قررت لجنة التسعير التلقائي رفع سعر البنزين بمختلف أنواعه والسولار بنحو 3 جنيهات للتر الواحد، وذلك للمرة الأولى خلال عام 2026، ويأتي هذا القرار في ظل الظروف الاستثنائية الناتجة عن التطورات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط وتأثيراتها المباشرة على أسواق الطاقة العالمية، مما أدى إلى ارتفاع ملحوظ في تكلفة الاستيراد والإنتاج المحلي للوقود.
تأثير محدود على الأسعار
أشار المنوفي إلى أن التوقعات الحالية تشير إلى أن التأثير، إن وجد، سيكون محدودًا وتدريجيًا، خاصة في ظل الإجراءات التي تتخذها الدولة لدعم سلاسل الإمداد وتوفير السلع الأساسية بكميات كافية في الأسواق، كما أوضح أن بعض المنتجات قد تشهد تحركات طفيفة في الأسعار نتيجة زيادة تكلفة النقل، لكنه لا يتوقع حدوث قفزات كبيرة في أسعار السلع الغذائية خلال الفترة القريبة، وأكد المنوفي أن الدولة تتابع الأسواق بشكل مستمر، وهناك رقابة من الجهات المعنية لضبط الأسعار ومنع أي زيادات غير مبررة، مما يضمن استقرار السوق وحماية المستهلك.
استقرار السوق وتوافر السلع
أشار إلى أن السوق المصري يشهد متابعة دائمة لضمان توافر السلع الأساسية وتحقيق قدر من التوازن بين تكلفة الإنتاج والأسعار النهائية للمستهلكين، وأضاف المنوفي أنه في حال ظهور أي متغيرات في الأسعار خلال الفترة المقبلة، فمن المرجح أن تكون مرتبطة بارتفاعات فعلية في التكلفة وغالبًا ما تكون في حدود نسب بسيطة وليست زيادات كبيرة.
اقرأ أيضًا:
حسن الصادي: المواطن في مصر يتحمل فاتورة الإعلانات المليارية للاتصالات، رئيس شعبة القصابين: أسعار اللحوم ارتفعت 10 جنيهات بسبب زيادة الأعلاف، بعد زيادة السولار، الأجهزة الكهربائية ترتفع في الأسواق بنسبة تصل إلى 10%