قال أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية إن التنسيق بين الاتحاد والحكومة يأتي في إطار التحرك الاستباقي للدولة المصرية والقطاع الخاص معًا لضمان استمرار تدفق السلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج والعمل على خفض التكلفة وتعزيز المخزون الاستراتيجي من السلع الغذائية والأدوية مما يحد من أي تأثيرات محتملة للأزمات الدولية على المواطن المصري.
أكد الوكيل التنسيق الدوري مع وزارة الاستثمار لاتخاذ ما يلزم لدعم حركة التجارة والاستيراد والتصدير ولدعم سلاسل الإمداد بما يسهم في توفير السلع في الأسواق للمواطنين في إطار أدوات سياسات التجارة الخارجية.
استراتيجية متابعة السلع
أوضح الوكيل أن غرفة عمليات الأزمات بالاتحاد تقوم بالتنسيق اليومي مع وزارة التموين لمتابعة الرصيد الاستراتيجي من السلع الأساسية سواء للتموين أو للقطاع الخاص للاطمئنان على حجم الأرصدة من مختلف السلع وإحلال ما يتم استهلاكه مع دراسة التعامل مع مناشئ بديلة لتلك التي تعطلت سلاسل إمدادها.
وأضاف الوكيل أن الغرف التجارية بالمحافظات تتعاون مع مديريات التموين لمتابعة انسياب السلع وضمان زيادة العرض مع رصد أي ممارسات احتكارية أو حجب للسلع والتي لم يظهر أي منها حتى الآن.
التنسيق مع الجهات المعنية
وأشار الوكيل إلى أنه يتم التنسيق مع وزارة النقل لضمان استمرار الخطوط الملاحية في الربط بين الموانئ المصرية بأسواقنا التصديرية والاستيرادية ودراسة عمل مسارات نقل متعددة الوسائط لدول الخليج من خلال شركة الجسر العربي التابعة لوزارة النقل بعمل محور بري من دول الخليج إلى ميناء ظبا بالسعودية ثم رورو إلى سفاجا ثم برا إلى دمياط ثم إلى الاتحاد الأوروبي من خلال خط الرورو مع تريستا بإيطاليا وهو ما كان ينفذ في إطار اتفاقية الرورو مع تركيا كما يتم تنفيذ المحور الثالث من الجسر العربي والمقترح من وزارة النقل للربط برا من الخليج عبر شمال السعودية إلى طابا ثم بورسعيد إلى الاتحاد الأوروبي ومن المتوقع استمرار تلك المحاور بعد انتهاء الحرب لتصبح مصر مركز لوجستي للنقل متعدد الوسائط وتفعيل اتفاقية التير الصادر بها قرار رئيس الجمهورية والمعتمدة من البرلمان.
أكد الوكيل التنسيق مع وزارة الزراعة للحفاظ على حجم الصادرات الزراعية الذي تجاوز 9,5 مليون طن بقيمة 11,5 مليار دولار وخاصة أن 35% منها كانت لدول الخليج مما استدعى إيجاد طرق نقل بديلة مع تعطل الشحن الجوي والبحري لبعض الأسواق.
وأضاف الوكيل أنه يجري التنسيق مع وزير المالية لسرعة الإفراج عن مختلف مستلزمات الإنتاج والسلع تامة الصنع من الجمارك المصرية حتى لا تضاف تكاليف الأرضيات إلى الأسعار كما يجري العمل على سرعة إنهاء تفعيل اتفاقية التير الصادر بها قرار فخامة رئيس الجمهورية والمعتمدة من البرلمان للتعجيل بآليات النقل متعدد الوسائط.
كما جرى التنسيق مع معالي وزير الخارجية والتعاون الدولي في تفعيل كافة الآليات الإنمائية لتمويل التجار.
رصد الأرصدة الاستراتيجية
أوضح الدكتور علاء عز أمين عام غرفة التجارة الدولية أن غرفة عمليات الأزمات تقوم بحصر يومي للأرصدة من السلع الاستراتيجية الموجودة على أرض مصر والتي تتجاوز استهلاك 6 أشهر من غالبية السلع الأساسية وكذلك الحمولات الجارية تفريغها بالموانئ وما تحمله السفن التي وصلت وتلك المتوجهة لمصر بالإضافة إلى التعاقدات الجارية شحنها من مختلف المناشئ إلى جانب رصد الأسعار العالمية للسلع الاستراتيجية وتكلفة الشحن والتأمين من مختلف المناشئ لوضع رؤية متكاملة والتوجيه بإجراءات استباقية إذا لزم الأمر.