في خطوة جديدة لدعم قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة وتعزيز الاقتصاد الوطني، وقع جهاز تنمية المشروعات عقدًا مع شركة أمان القابضة، حيث سيوفر الجهاز تمويلاً قدره 300 مليون جنيه لدعم هذه المشروعات في جميع المحافظات.
تفاصيل العقد
تم توقيع العقد من قبل باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، والمهندس حازم مغازي الرئيس التنفيذي المشارك لشركة أمان القابضة، مع حضور عدد من المسؤولين من الجانبين.
وأكد باسل رحمي حرص الجهاز على توسيع التعاون مع البنوك والشركات التمويلية، مما يساعد على الوصول إلى الفئات المستهدفة مثل الشباب والنساء، حيث يهدف ذلك إلى تمكينهم اقتصاديًا ومساعدتهم في بدء مشروعات جديدة أو التوسع في المشروعات القائمة، كما أن العقد سيساعد أصحاب المشروعات على التوسع والإحلال والتجديد مما يسهم في زيادة الإنتاج ورفع جودته.
تعزيز الشمول المالي
أضاف رحمي أن التعاون مع شركة أمان سيعزز من الشمول المالي ويشجع المشروعات غير الرسمية للانضمام للقطاع الرسمي، حيث يمكنهم الاستفادة من الحوافز الضريبية المقدمة بموجب قانون تنمية المشروعات، وهذا يأتي ضمن خطة الدولة لزيادة الصادرات وتقليل الاستيراد.
وأشار رحمي إلى أن الشراكة مع الجهات الوسيطة تعد ركيزة أساسية لتمكين الشباب والنساء وتعزيز التعاون على مستوى الجمهورية في تقديم خدمات الجهاز.
من جانبه، أعرب المهندس حازم مغازي عن اعتزازه بتجديد الشراكة مع جهاز تنمية المشروعات، حيث أكد أن هذه الخطوة تعكس التزام الشركة بدعم بيئة الأعمال في مصر، وصرح مغازي بأن التعاقد يأتي كجزء من استراتيجيتهم التوسعية لتوفير خدمات تمويلية مبتكرة تدعم جميع أحجام المشروعات، خاصة المتوسطة والصغيرة.
ختامًا، تسهم هذه الشراكة الاستراتيجية في تحقيق أهداف الدولة نحو الشمول المالي، حيث تعمل على دمج مشروعات عديدة ضمن الاقتصاد الرسمي وتوفير آليات تمويلية تساعد على تطوير أعمالها مما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني.