في إطار جهود الدولة لتعزيز قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة وزيادة مساهمته في الاقتصاد الوطني، وقع جهاز تنمية المشروعات عقداً جديداً مع شركة أمان القابضة لدعم وتمويل هذه المشروعات حيث سيضخ الجهاز تمويلاً قدره 300 مليون جنيه لتلبية احتياجات الأسواق من المنتجات والخدمات.
دعم المشروعات
تم توقيع العقد من قبل باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات والمهندس حازم مغازي الرئيس التنفيذي المشارك لقطاع الأعمال والشؤون التجارية في شركة أمان القابضة والأستاذ أيمن بسيوني رئيس القطاع المالي بالشركة بحضور عدد من المسؤولين.
أشار باسل رحمي إلى أهمية التعاون مع مختلف الجهات التمويلية للوصول إلى الفئات المستهدفة مثل الشباب والمرأة حيث سيساعد العقد الجديد أصحاب المشروعات على التوسع والإحلال والتجديد مما يعزز قدرتهم على زيادة الإنتاج وتطويره.
تعزيز الشمول المالي
كما أكد رحمي أن التعاون مع شركة أمان سيسهم في تعزيز الشمول المالي وتشجيع المشروعات غير الرسمية للانضمام للقطاع الرسمي للاستفادة من الحوافز المتاحة بموجب قوانين تنمية المشروعات.
من جانبه، أعرب المهندس حازم مغازي عن اعتزازه بتجديد الشراكة مع جهاز تنمية المشروعات حيث أكد أن هذه الخطوة تعكس التزام الشركة بدعم بيئة الأعمال في مصر.
صرح مغازي بأن التعاقد يهدف إلى تقديم خدمات تمويلية مبتكرة تدعم جميع أحجام المشروعات، مؤكداً على أهمية تضافر الجهود بين أمان وجهاز تنمية المشروعات لتحقيق أهداف مشتركة.
تجدر الإشارة إلى أن هذه الشراكة تدعم توجهات الدولة نحو تحقيق الشمول المالي حيث تسهم في دمج عدد كبير من المشروعات ضمن الاقتصاد الرسمي وتوفير الآليات التمويلية اللازمة لتطوير أعمالها وتوسعها مما ينعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني.