يبحث العديد من المواطنين عن تفاصيل التصالح في مخالفات البناء بهدف تقنين أوضاع المباني المخالفة وتجنب المساءلة القانونية، يأتي ذلك في إطار تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023، الذي يهدف إلى معالجة الأوضاع الحالية وتحقيق الانضباط العمراني في مختلف المحافظات.
شروط التصالح في مخالفات البناء
حدد القانون مجموعة من الشروط والإجراءات الأساسية التي يجب الالتزام بها عند التقدم بطلب التصالح، تشمل تقديم الطلب خلال مدة معينة وسداد الرسوم المقررة، من أبرز هذه الشروط تقديم طلب التصالح خلال مدة لا تتجاوز 6 أشهر من تاريخ تطبيق اللائحة التنفيذية، سداد رسم فحص الطلب الذي لا يتجاوز 5 آلاف جنيه، دفع مقابل جدية التصالح بنسبة 25% من قيمة المخالفة عند تقديم الطلب، كما أن اللائحة التنفيذية للقانون تحدد الإجراءات التفصيلية الخاصة بآلية التقديم وفحص الطلبات، بالإضافة إلى منح رئيس مجلس الوزراء صلاحية مد فترة تقديم الطلبات بقرار رسمي لمدة قد تصل إلى 3 سنوات، بهدف إتاحة الفرصة للمواطنين لتقنين أوضاعهم والاستفادة من أحكام القانون.
الحصول على شهادة تقديم طلب التصالح
بعد تقديم طلب التصالح، تمنح الجهة الإدارية المختصة مقدم الطلب شهادة رسمية تفيد استلام الطلب، مما يترتب عليه وقف أي دعاوى أو إجراءات قضائية تتعلق بالمخالفة لحين البت في الطلب، تتولى اللجان الفنية المختصة فحص الطلبات خلال مدة لا تتجاوز 3 أشهر، حيث يتم التأكد من مطابقة المبنى لاشتراطات السلامة الإنشائية والكود المصري لأسس التصميم والحماية من الحريق، بعد انتهاء الفحص، يتم إصدار القرار النهائي سواء بقبول التصالح أو رفض الطلب، مع تحديد المقابل المالي المستحق في حال الموافقة.
تصريحات الحكومة بشأن ملف التصالح
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة منفتحة على جميع المقترحات الواقعية التي يمكن أن تسهم في إنهاء ملف التصالح في مخالفات البناء بصورة نهائية، أوضح أن الهدف الأساسي يتمثل في غلق هذا الملف بالكامل ومعالجة المشكلات السابقة، مع التأكيد على عدم السماح بظهور مخالفات بناء جديدة خلال الفترة المقبلة، جاءت تصريحات رئيس الوزراء خلال لقائه برؤساء اللجان النوعية في مجلس النواب، بالتزامن مع تزايد تساؤلات المواطنين حول الموعد النهائي لتقديم طلبات التصالح.
آخر موعد للتصالح في مخالفات البناء
وفقًا للقانون المنظم للتصالح في بعض مخالفات البناء، بدأت مرحلة جديدة لتقديم طلبات التصالح اعتبارًا من 5 نوفمبر 2024، وكان من المقرر أن تنتهي في 4 مايو 2025، إلا أنه وبقرار من رئيس مجلس الوزراء، تم مد المهلة لمدة 6 أشهر إضافية، ليصبح آخر موعد لتقديم طلبات التصالح هو 5 مايو 2025، وذلك لإتاحة فرصة أكبر للمواطنين لتقنين أوضاعهم.
الحالات المسموح بها والممنوعة في التصالح
حدد القانون مجموعة من الضوابط لقبول طلبات التصالح، من أهمها تقنين وضع الأرض في حالة البناء على أراضي الدولة، تحديد الحيز العمراني للكتل السكنية القريبة من الأحوزة العمرانية، تقديم تقرير السلامة الإنشائية الذي يثبت سلامة المبنى من الناحية الفنية، بينما حظر القانون التصالح في عدد من الحالات، منها التعدي على حرم الآثار، البناء على أراضي طرح النهر أو المجاري المائية، الجراجات المخصصة لانتظار السيارات.
رسوم التصالح في مخالفات البناء
ألزم القانون بسداد رسم فحص الطلب ومقابل جدية التصالح بنسبة 25% عند تقديم الطلب، كما يتراوح سعر متر التصالح بين 50 جنيهًا و2500 جنيه، وذلك وفقًا لطبيعة المخالفة وموقع العقار، سواء داخل المدن أو في القرى والتوابع، يأتي ملف التصالح في مخالفات البناء ضمن أولويات الحكومة خلال المرحلة الحالية، في إطار استعادة الانضباط العمراني وتقنين أوضاع المباني المخالفة، مع تحقيق التوازن بين الحفاظ على حقوق الدولة وإتاحة الفرصة للمواطنين لتسوية أوضاعهم القانونية.