تعتزم الحكومة الإعلان عن حزمة جديدة تهدف لتحسين الأجور والدخول للعاملين في الجهاز الإداري للدولة، حيث من المقرر أن يبدأ تنفيذ هذه الحزمة مع بداية العام المالي 2026-2027، ويأتي ذلك في إطار جهود الدولة لمواجهة التحديات الاقتصادية الحالية وتعزيز القدرة الشرائية للموظفين.
الذهب
أوضحت الحكومة أن الحزمة المرتقبة تتضمن رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالجهاز الإداري، مما يستهدف دعم الموظفين وتخفيف الضغوط المعيشية في ظل الظروف الاقتصادية العالمية الحالية.
دعم العاملين بالجهاز الإداري للدولة
أكدت الحكومة أن هذه الحزمة تأتي كجزء من استراتيجية شاملة لتحسين مستوى دخل العاملين بالدولة، مع الأخذ في الاعتبار الأوضاع الاقتصادية الراهنة، مما يسهم في تعزيز الاستقرار الاجتماعي وتحسين مستوى المعيشة.
أشار البيان إلى أن الإعلان المبكر عن هذه الإجراءات يهدف لمنح الجهات المعنية الوقت الكافي للاستعداد لتطبيقها، وضمان إدراجها بشكل متوازن ضمن موازنة العام المالي الجديد.
ضمان استمرار دعم السلع الأساسية
في إطار السياسات الاجتماعية، أكدت الحكومة أنها ستستمر في توفير السلع التموينية الأساسية المدعومة بشكل منتظم، مع الحفاظ على استقرار الإمدادات للفئات الأكثر احتياجًا.
كما أشارت إلى أن منظومة الدعم ستبقى إحدى أدوات الحماية الاجتماعية الرئيسية، مما يضمن وصول الدعم لمستحقيه ويخفف من تأثير التقلبات الاقتصادية على الأسر المصرية.
تسعير متوازن لقطاع الطاقة
فيما يتعلق بملف الطاقة، أوضحت الحكومة أنها تواصل تطبيق سياسات تسعير تراعي الاعتبارات الاقتصادية والاجتماعية.
وأضافت أن الدولة لا تزال تتحمل جزءًا كبيرًا من الفارق بين التكلفة الفعلية وسعر البيع المحلي لعدد من السلع والخدمات الأساسية، مما يهدف للحد من تأثير تقلبات الأسواق العالمية على المواطنين والقطاعات الإنتاجية.
استمرار تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي
أكدت الحكومة عزمها الاستمرار في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي، من خلال مجموعة من الإجراءات التي تستهدف تحسين مناخ الاستثمار وتعزيز كفاءة الاقتصاد.
تشمل هذه الإجراءات الانتهاء من إعداد وإقرار الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية، والتطبيق الكامل للتسهيلات الخاصة بالضريبة العقارية التي تم إقرارها مؤخرًا، بالإضافة إلى تسريع إجراءات الإفراج الجمركي وتقليل الأعباء المرتبطة به لدعم حركة التجارة.
كما يجري العمل حاليًا على إعداد مشروع موازنة العام المالي المقبل بما يحقق التوازن بين تحفيز النمو الاقتصادي ودعم القطاعات الإنتاجية، خاصة في الصناعة والتصدير، مع الحفاظ على الانضباط المالي وتحسين مؤشرات الدين العام وخدمة الدين، وزيادة المخصصات لقطاعات التنمية البشرية.
تعزيز بيئة الاستثمار ودعم الصادرات
تواصل الحكومة جهودها لتحسين بيئة الأعمال وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، بالتوازي مع تسريع تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية والانتهاء من تحديث وثيقة سياسة ملكية الدولة.
كما تعمل الدولة على التوسع في تنفيذ مشروعات البنية التحتية عبر آلية الشراكة بين القطاعين العام والخاص، إلى جانب إطلاق برامج إضافية لدعم الصادرات المصرية باعتبارها أحد أهم محركات النمو الاقتصادي خلال المرحلة المقبلة.
تهدف هذه البرامج لتحقيق نتائج ملموسة وزيادة القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق العالمية.
السياسة النقدية تستهدف خفض التضخم
أشار البيان إلى أن السياسة النقدية تواصل العمل على خفض معدلات التضخم وفق المستهدفات التي أعلنها البنك المركزي، مع الحفاظ على مرونة سعر الصرف بما يعكس آليات السوق.
أكدت الحكومة أن هذه السياسات تسهم في توفير مستلزمات الإنتاج وتلبية احتياجات السوق المحلية، مما يدعم استقرار الاقتصاد ويعزز فرص النمو خلال الفترة المقبلة.