عُقد اجتماع موسع للجنة العليا لغرفة عمليات الأزمات بالاتحاد العام للغرف التجارية لمناقشة تداعيات التصعيد العسكري بين الولايات المتحدة وإيران وتأثيره على الاقتصاد المصري والأسواق المحلية.
ووفقاً للبيان الصادر عن الاتحاد، أكد أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية، أن الاجتماع شهد مشاركة خبراء اقتصاديين وممثلي مجتمع الأعمال وقادة القطاعات الإنتاجية والتجارية لتحليل السيناريوهات المحتملة وتأثيرها على حركة التجارة الدولية وسلاسل الإمداد ومؤشرات الاقتصاد الكلي في مصر.
كما طمأن الاجتماع الأوساط التجارية والمستهلكين، حيث خلصت المناقشات إلى أن الظروف الحالية لا تستدعي اتخاذ أي إجراءات استثنائية أو تدخلات إدارية قد تؤثر سلباً على حركة الأسواق، وأكد المشاركون أن الاقتصاد المصري أظهر مرونة كافية وقدرة على امتصاص الصدمات الخارجية، وذلك بفضل السياسات الاقتصادية المتبعة حالياً، مما يمنع حدوث ضغوط إضافية غير مبررة على السوق المحلي.
وتناول الاجتماع عدة سيناريوهات حول الآثار المتوقعة في حالة انتهاء الحرب في الآجال القصيرة أو المتوسطة أو الطويلة والإجراءات المطلوبة في كل حالة، وأشارت اللجنة إلى توقعات بانتهاء الأزمة في الأجل القصير.
التوصيات الأساسية في المرحلة الحالية
أولاً، لا يوجد داعٍ للقلق بشأن الأسعار الحالية، حيث لم تتضح الأمور بعد ولم تظهر أي شواهد على ارتفاع عام للأسعار، بل إن تحركات الأسعار طبيعية.
ثانياً، الأجور تحتاج للتطوير، حيث يُقترح تقديم منحة شهرية في المرحلة الحالية حتى تمر الأزمة، مع مراعاة القوة الشرائية وتأثير الأسعار عليها.
ثالثاً، يجب عدم المساس بالتصدير أو الاستيراد، بل بالعكس هناك دعم للتصدير بمستوى سعر الصرف الحالي.
رابعاً، لا مجال لترشيد الإنفاق، حيث إن الإنفاق مرشد بالفعل ويوجد فائض أولي كبير، ولكن يجب أن تكون الطاقة والأمن الغذائي أولوية مطلقة خلال هذه الفترة لضمان استمرار الوفرة في العرض مع الحفاظ على رصيد استراتيجي آمن، وهو الوضع الحالي الذي يجري متابعته يومياً.