عُقد اجتماع موسع برئاسة الدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية والمهندسة راندة المنشاوي وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لمناقشة ملامح الخطة الاستثمارية للعام المالي 2026/2027، حيث تم استعراض الخطة الاستثمارية متوسطة المدى للفترة 2026-2030 مما يعزز التنسيق بين الوزارتين لدعم رؤية مصر 2030.
الإسكان والتنمية العمرانية
أكد الدكتور أحمد رستم أن قطاع الإسكان والتنمية العمرانية يُعتبر من المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي في مصر، حيث يسهم في تطوير البنية التحتية وتحسين الخدمات وتوفير فرص العمل، كما يساهم في رفع جودة الحياة للمواطنين.
أشار رستم إلى أن الدولة حققت تقدمًا ملحوظًا في توفير السكن الملائم وتطوير البنية الأساسية، مضيفًا أن المرحلة المقبلة تركز على تعظيم العائد الاقتصادي والاجتماعي من الاستثمارات العامة من خلال رفع كفاءة إدارة المشروعات وضمان تنفيذها وفق الجداول الزمنية المحددة.
أوضح أن وزارة الإسكان تعد من الجهات التي تحقق معدلات مرتفعة في تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية للدولة، مما يعكس قدرتها على إدارة مشروعات قومية كبرى تسهم في دفع التنمية العمرانية وتعزيز النشاط الاقتصادي في مختلف المحافظات.
من جانبها، أكدت المهندسة راندة المنشاوي أن الوزارة أعدت مقترح الخطة الاستثمارية متوسطة المدى للفترة 2026-2030، والتي تتضمن مجموعة من البرامج والمشروعات التي تستهدف تلبية احتياجات المواطنين الأساسية، وفي مقدمتها التوسع في توفير وحدات سكنية مناسبة وتحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي.
أضافت أن الوزارة تواصل تنفيذ مشروعات التنمية العمرانية في المدن الجديدة بهدف تعزيز قدرتها على جذب الاستثمارات وتوفير فرص العمل، إلى جانب استكمال البنية الأساسية والخدمات بما يسهم في تحويل هذه المدن إلى مراكز تنموية واقتصادية قادرة على دعم النمو وتحقيق التنمية المتوازنة.
أوضحت أن الوزارة تعمل على متابعة معدلات تنفيذ المشروعات بصورة دورية لضمان الالتزام بالجداول الزمنية المحددة، مما يسرع دخول المشروعات الخدمة ويحقق الاستفادة القصوى من الاستثمارات التي ضختها الدولة في قطاع الإسكان والمرافق.
كما استعرض الاجتماع محاور الخطة الاستثمارية لوزارة الإسكان، مع التركيز على المشروعات ذات الأولوية التي تسهم في تحسين جودة حياة المواطنين، وفي مقدمتها مشروعات المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” إلى جانب مشروعات الإسكان الاجتماعي والمتوسط والتنمية العمرانية المتكاملة.
في ختام الاجتماع، تم التأكيد على استمرار التنسيق بين وزارتي التخطيط والإسكان خلال الفترة المقبلة لمتابعة تنفيذ المشروعات المدرجة بالخطة الاستثمارية، مما يدعم جهود الدولة في تطوير البنية التحتية وتعزيز التنمية العمرانية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.