عُقد اجتماع موسع برئاسة الدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية والمهندسة راندة المنشاوي وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لمناقشة ملامح الخطة الاستثمارية للعام المالي 2026/2027، كما تم تناول الخطة الاستثمارية متوسطة المدى للفترة 2026–2030، في إطار التنسيق بين الوزارتين لتعزيز كفاءة الاستثمارات العامة ودعم مستهدفات رؤية مصر 2030.
الخطة الاستثمارية
أكد الدكتور أحمد رستم أن قطاع الإسكان والتنمية العمرانية يعد من المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي في مصر، حيث يسهم في تطوير البنية التحتية وتحسين مستوى الخدمات وتوفير فرص العمل، كما يلعب دورًا مهمًا في رفع جودة الحياة للمواطنين.
وأشار رستم إلى أن الدولة حققت تقدمًا ملحوظًا في توفير السكن الملائم وتطوير البنية الأساسية خلال السنوات الماضية، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة تركز على تعظيم العائد الاقتصادي والاجتماعي من الاستثمارات العامة من خلال رفع كفاءة إدارة المشروعات وضمان تنفيذها وفق الجداول الزمنية المحددة.
مشروعات الإسكان
أوضحت المهندسة راندة المنشاوي أن وزارة الإسكان أعدت مقترح الخطة الاستثمارية متوسطة المدى للفترة 2026–2030، والتي تتضمن مجموعة من البرامج والمشروعات التي تستهدف تلبية احتياجات المواطنين الأساسية، وفي مقدمتها التوسع في توفير وحدات سكنية مناسبة وتحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي.
وأضافت أن الوزارة تواصل تنفيذ مشروعات التنمية العمرانية في المدن الجديدة لتعزيز قدرتها على جذب الاستثمارات وتوفير فرص العمل، كما يتم استكمال البنية الأساسية والخدمات لتحويل هذه المدن إلى مراكز تنموية واقتصادية قادرة على دعم النمو وتحقيق التنمية المتوازنة.
وأوضحت أن الوزارة تعمل على متابعة معدلات تنفيذ المشروعات بصورة دورية لضمان الالتزام بالجداول الزمنية المحددة، مما يسرع دخول المشروعات الخدمة ويحقق الاستفادة القصوى من الاستثمارات التي ضختها الدولة في قطاع الإسكان والمرافق.
كما تم استعراض محاور الخطة الاستثمارية لوزارة الإسكان خلال الاجتماع، مع التركيز على المشروعات ذات الأولوية التي تسهم في تحسين جودة حياة المواطنين، وفي مقدمتها مشروعات المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، بالإضافة إلى مشروعات الإسكان الاجتماعي والمتوسط والتنمية العمرانية المتكاملة.