عقدت وزارتا التخطيط والتنمية الاقتصادية والإسكان والمرافق اجتماعًا لمناقشة الخطة الاستثمارية للعام المالي 2026/2027، حيث تم التركيز على أهمية دعم رؤية مصر 2030 من خلال تعزيز الاستثمارات العامة وتفعيل المشروعات القومية.
الإسكان والمرافق
أكد الدكتور أحمد رستم وزير التخطيط أن قطاع الإسكان والتنمية العمرانية يعد محركًا رئيسيًا للنمو الاقتصادي، حيث يلعب دورًا حيويًا في تطوير البنية التحتية وتحسين الخدمات وتوفير فرص العمل، مما يساهم في رفع جودة الحياة.
أشار رستم إلى أن الدولة حققت تقدمًا ملحوظًا في توفير السكن الملائم وتطوير البنية الأساسية، حيث تركز المرحلة المقبلة على تعظيم العائد الاقتصادي والاجتماعي من الاستثمارات العامة من خلال رفع كفاءة إدارة المشروعات وضمان تنفيذها في المواعيد المحددة.
الخطة الاستثمارية متوسطة المدى
من جانبها، أكدت المهندسة راندة المنشاوي وزيرة الإسكان أن الوزارة أعدت مقترح الخطة الاستثمارية متوسطة المدى للفترة 2026–2030، والتي تتضمن مشروعات تهدف لتلبية احتياجات المواطنين الأساسية، بما في ذلك توفير وحدات سكنية مناسبة وتحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي.
كما أضافت أن الوزارة تواصل تنفيذ مشروعات التنمية العمرانية في المدن الجديدة بهدف تعزيز قدرتها على جذب الاستثمارات وتوفير فرص العمل، مما يسهم في تحويل هذه المدن إلى مراكز تنموية واقتصادية.
أوضحت المنشاوي أن الوزارة تتابع معدلات تنفيذ المشروعات بشكل دوري لضمان الالتزام بالجداول الزمنية، مما يسرع دخول المشروعات الخدمة ويحقق الاستفادة القصوى من الاستثمارات في قطاع الإسكان والمرافق.
المشروعات ذات الأولوية
استعرض الاجتماع محاور الخطة الاستثمارية مع التركيز على المشروعات ذات الأولوية التي تسهم في تحسين جودة حياة المواطنين، مثل مشروعات المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” والإسكان الاجتماعي.
في نهاية الاجتماع، تم التأكيد على ضرورة استمرار التنسيق بين وزارتي التخطيط والإسكان لمتابعة تنفيذ المشروعات المدرجة بالخطة الاستثمارية، بما يدعم جهود الدولة في تطوير البنية التحتية وتعزيز التنمية العمرانية.