في خطوة تهدف إلى تعزيز كفاءة توجيه الاستثمارات العامة، وجه الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، بإعادة توجيه استثمارات بنك الاستثمار القومي وشركة إن آي كابيتال، مما يسهم في دعم مشروعات البنية التحتية وتمويل الشركات الناشئة وتعزيز ريادة الأعمال في مصر.

استثمارات بنك الاستثمار القومي

تسعى هذه التوجيهات إلى تعزيز دور بنك الاستثمار القومي كذراع تنموية للدولة، حيث يتم توجيه الموارد نحو القطاعات الأكثر تأثيرًا في النمو الاقتصادي، مع التوسع في آليات تمويل مبتكرة، مثل نماذج الشراكة مع القطاع الخاص، مما يسرّع تنفيذ المشروعات الحيوية ويخفف الأعباء على الموازنة العامة.

شريك تنموي استراتيجي

يعني تحول بنك الاستثمار القومي إلى شريك تنموي استراتيجي أنه لن يقتصر دوره على التمويل التقليدي، بل سيشارك بشكل أوسع في توجيه الاستثمارات إلى القطاعات الأكثر تأثيرًا، مع تعزيز حوكمة الإنفاق الاستثماري وتحقيق أعلى عائد تنموي من الموارد المتاحة.

محاور إعادة ترتيب أولويات الاستثمار

وجه وزير التخطيط بإعادة ترتيب أولويات برامج الاستثمار عبر ثلاثة مسارات رئيسية، وهي دعم التنمية المكانية، وتمويل اقتصاد الابتكار، وتمويل البنية التحتية المستدامة.

دعم التنمية في المحافظات

سيتم ذلك من خلال تعزيز التجمعات الاقتصادية داخل المحافظات، بهدف تحويل المشروعات التنموية إلى محركات إنتاجية تدعم سلاسل القيمة المحلية، بما يتماشى مع المبادرة الرئاسية حياة كريمة للتحول الاقتصادي في القرى.

دعم الشركات الناشئة وريادة الأعمال

تعمل المجموعة على توسيع دورها في منظومة ريادة الأعمال عبر إنشاء منصة استثمارية لتمويل الشركات الناشئة، بالإضافة إلى توفير أدوات تمويل مرنة للمشروعات الابتكارية، مما يساعد رواد الأعمال على تحويل الأفكار إلى مشروعات قادرة على خلق فرص عمل وتعزيز الاقتصاد القائم على المعرفة.

تمويل مشروعات البنية التحتية

ستتم دراسة التوسع في استخدام آليات مبتكرة لتمويل مشروعات البنية التحتية والخدمات اللوجستية، خاصة عبر نماذج الشراكة مع القطاع الخاص، مما يسهم في تسريع تنفيذ المشروعات الحيوية وجذب استثمارات جديدة دون زيادة الأعباء على الموازنة العامة.

دور شركة إن آي كابيتال

تلعب الشركة دورًا محوريًا في تطوير الأدوات الاستثمارية وجذب مشاركة القطاع الخاص في تمويل المشروعات التنموية ذات العوائد الواعدة، مما يدعم قدرة الاقتصاد المصري على جذب التمويل التنموي طويل الأجل.

النتيجة المتوقعة

يستهدف هذا التوجه بناء منظومة تمويل تنموي حديثة تدعم المشروعات الكبرى وتعزز النمو الاقتصادي المستدام، مما يرفع تنافسية الاقتصاد المصري ويساهم في تحسين جودة حياة المواطنين.