قررت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية مد العمل بقرار حظر استيراد السكر المكرر بغرض الاتجار مما يستهدف تنظيم السوق المحلي وضمان استقرار الأسعار بالإضافة إلى دعم المنتج المحلي من السكر.
السكر
وفقًا لمنشور الاستيراد رقم 7 لسنة 2026 الصادر عن مصلحة الجمارك المصرية فإن القرار يأتي تنفيذًا لقرار وزير الاستثمار والتجارة الخارجية رقم 45 لسنة 2025 والذي يقضي بالاستمرار في حظر استيراد السكر المكرر بغرض الاتجار إلا في حالات محددة وبعد الحصول على موافقات رسمية من الجهات المختصة.
كما أوضح المنشور أن السماح باستيراد السكر المكرر سيكون فقط بعد موافقة مشتركة من وزيري التموين والتجارة الداخلية والاستثمار والتجارة الخارجية وبالكميات التي يتم تحديدها وفق احتياجات السوق.
تنظيم السوق وحماية الإنتاج المحلي
يستهدف القرار في الأساس ضبط حركة الاستيراد ومنع دخول كميات كبيرة من السكر المستورد قد تؤثر سلبًا على الصناعة المحلية حيث تسعى الدولة لدعم مصانع السكر المحلية وتعزيز قدرتها على تلبية احتياجات السوق.
كما يأتي القرار في إطار سياسات الحكومة لإدارة الواردات الاستراتيجية بطريقة تضمن تحقيق التوازن بين الإنتاج المحلي والاستهلاك مما يحافظ على استقرار الأسعار ويمنع حدوث تقلبات حادة في السوق.
استمرار العمل بالقرار
بموجب المنشور الجمركي يستمر العمل بقرار حظر استيراد السكر المكرر بغرض الاتجار حتى 30 يونيو 2025 مع الالتزام التام بالحصول على الموافقات المطلوبة في حال وجود احتياج فعلي للاستيراد.
يأتي ذلك ضمن حزمة إجراءات تنظيمية تتخذها الدولة لمتابعة حركة السلع الاستراتيجية في الأسواق وفي مقدمتها السكر باعتباره من السلع الغذائية الأساسية للمواطنين.