قال محمد طلعت، رئيس شعبة الاتصالات والمحمول باتحاد الغرف التجارية، إن ارتفاع أسعار الوقود قد يؤدي إلى تقديم شركات المحمول طلبات للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لرفع أسعار بعض الخدمات، حيث قررت لجنة التسعير التلقائي زيادة سعر البنزين بمختلف أنواعه والسولار بنحو 3 جنيهات للتر الواحد اعتبارًا من اليوم، مما يعد الزيادة الأولى خلال عام 2026.
وأوضح طلعت أن الشركات عادة ما تقدم مثل هذه الطلبات سنويًا، لكن الجهاز القومي لا يوافق عليها، مشيرًا إلى أن آخر تحريك لأسعار خدمات الاتصالات كان في عام 2024 بعد 7 سنوات من الثبات، كما أن شركات المحمول قدمت في نهاية 2025 طلبات لرفع أسعار بعض الخدمات بعد زيادة أسعار الوقود في شهر أكتوبر، وكانت هذه الطلبات قيد الدراسة داخل الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ولم يصدر بشأنها أي قرار حتى الآن.
وأضاف طلعت أنه حتى الآن لم يتم تقديم أي طلب رسمي، وأن الأمر يحتاج إلى دراسة الشركات لتأثير زيادة أسعار الوقود على التكلفة التشغيلية قبل اتخاذ أي خطوات، من جانبه، أكد محمد الحارثي، الخبير التكنولوجي، أن ارتفاع أسعار البنزين والسولار يزيد من تكلفة تشغيل خدمات المحمول، خاصة أن محطات المحمول مزودة بمولدات كهرباء “جينيراتور” تعمل بالسولار لضمان استمرارية الخدمة عند انقطاع التيار الكهربائي.
وأشار الحارثي إلى أنه حتى الآن يوجد ضبط في الأسعار، ولم يعلن أي قرار بشأن رفع تكلفة خدمات المحمول، مؤكدًا أن الأمر يحتاج متابعة دقيقة قبل اتخاذ أي خطوات رسمية.