قررت لجنة القيد بالبورصة في جلستها المنعقدة اليوم الثلاثاء توقيع التزام مالي مضاعف قدره 50 ألف جنيه على البنك المصري الخليجي وذلك بسبب تكرار عدم التزام الشركة بأحكام المادتين 32 و34 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية والمادة 44 من الإجراءات التنفيذية كما أنه وفقًا لعقد تنظيم قيد الأوراق المالية بجداول البورصة المصرية المبرم مع الشركة يجب سداد الالتزام المالي خلال 15 يوما من تاريخ إخطارها بقرار لجنة القيد، مع إعادة عرض موقف الشركة على لجنة القيد في حال عدم الالتزام بنهاية المهلة الممنوحة.
التزامات مالية على الشركات
كما قررت اللجنة توقيع التزام مالي قدره 10 آلاف جنيه على شركتي لوتس للتنمية والاستثمار الزراعي والنعيم القابضة للاستثمارات وذلك لعدم التزام الشركتين بأحكام المادة 48 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية وطبقًا لعقد تنظيم قيد الأوراق المالية بجداول البورصة المصرية المبرم مع الشركتين، ويجب سداد الالتزام المالي خلال 15 يوما من تاريخ إخطارهم بقرار لجنة القيد، مع إعادة عرض موقف الشركتين على لجنة القيد في حال عدم الالتزام بنهاية المهلة الممنوحة.
أهمية الإفصاح في سوق المال
تجدر الإشارة إلى أن المادة 34 من قواعد القيد تنص على ضرورة الإفصاح الفوري عن أي معلومات جوهرية تطرأ على الشركة المقيدة، حيث تعد هذه المادة ركيزة أساسية للشفافية في سوق المال وتتلخص أحكامها في الإفصاح الفوري الذي يلزم الشركة بإخطار البورصة فورًا بأي أحداث أو معلومات جوهرية غير معلنة قد تؤثر على سعر السهم أو على قرارات المستثمرين، ويجب أن يتم الإفصاح قبل بدء جلسة التداول التالية لصدور المعلومة، أو فور حدوثها إذا وقعت أثناء الجلسة، وتشمل المعلومات الجوهرية التغييرات في مجلس الإدارة، نتائج الأعمال، الاندماجات، أو أي عقود ضخمة قد تغير من المركز المالي للشركة.