أكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن ملف ريادة الأعمال يحظى بأهمية كبيرة لدى الحكومة المصرية حيث يعد من المحركات الرئيسية للابتكار وتعزيز النمو الاقتصادي كما شدد على ضرورة تحويل الأفكار المبتكرة إلى مشروعات حقيقية تساهم في خلق فرص عمل ودعم مستويات الدخل.
عُقد اجتماع بين الوزير وعمرو العبد، مستشار رئيس مجلس الوزراء لريادة الأعمال، لبحث سبل تطوير منظومة ريادة الأعمال في مصر وتهيئة بيئة محفزة لنمو الشركات الناشئة بحضور الدكتورة هبة شاهين المدير التنفيذي لمبادرة إصلاح مناخ الأعمال «إرادة»، والدكتورة هبة زكي مدير مركز مصر لريادة الأعمال والابتكار حيث تناول الاجتماع آليات تعزيز التنسيق بين الجهات الحكومية المعنية بهدف توحيد الرؤى وتطوير السياسات الداعمة للشركات الناشئة مما يسهم في توسيع نطاق أعمالها وزيادة قدرتها التنافسية بالإضافة إلى تعزيز دورها في دعم الاقتصاد الوطني وتوفير فرص عمل جديدة.
أشار وزير التخطيط إلى أن نجاح مبادرات دعم ريادة الأعمال لا يقاس فقط بعدد الشركات الناشئة بل بمدى تأثيرها الإيجابي على حياة المواطنين من خلال خلق وظائف حقيقية وتحسين جودة الحياة.
كما استعرض الوزير الدور المحوري لشركة NI Capital التابعة لبنك الاستثمار القومي باعتبارها أحد الأذرع التمويلية الداعمة لمنظومة الابتكار إلى جانب مبادرة «إرادة» التي تعمل على تبسيط الأطر التشريعية والتنظيمية وأوضح توجه الوزارة نحو مراجعة حزم الحوافز المتاحة وتطوير آليات تمويل مستدامة لدعم الشركات الناشئة، من جانبه أوضح عمرو العبد أن مصر تستقطب استثمارات سنوية في قطاع ريادة الأعمال تقدر بنحو 400 مليون دولار إلا أن هذا الرقم لا يعكس الإمكانيات الكبيرة المتاحة في السوق المصري ولا يتناسب مع الجهود التي تبذلها الدولة لدعم هذا القطاع مما يؤكد ضرورة تكاتف الجهود المؤسسية لتعزيز جاذبية السوق المحلي أمام المستثمرين.