قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي للحكومة اليوم، إن تطبيق الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص سيتم بشكل تدريجي مع مراعاة الوضع الاقتصادي للقطاع وحماية العاملين فيه.
الحد الأدنى للأجور
أوضح مدبولي أن الحكومة تتفاهم مع القطاع الخاص لضمان عدم الإضرار بقدرته على التشغيل أو أرباحه، وأكد أنه إذا تبين أن التطبيق المباشر للحد الأدنى قد يسبب مشكلات فسيتم تنفيذه بشكل متدرج حتى الوصول إلى المستوى المستهدف، كما أشار إلى أن الهدف هو معالجة الموضوع بطريقة واقعية ومتوازنة تجمع بين حماية حقوق العمال وضمان استقرار السوق والقطاع الخاص.
تداعيات التصعيد العسكري
على صعيد آخر، ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، اجتماعًا بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة لمتابعة تداعيات العمليات العسكرية الأمريكية والإسرائيلية ضد إيران، والاعتداءات الإيرانية على الدول الخليجية، وتقييم التأثيرات في سلاسل الإمداد العالمية، فضلًا عن انعكاساتها على الأسواق الدولية.
حضر الاجتماع عدد من الوزراء المعنيين، حيث تم تناول الموقف السياسي الراهن للأزمة والجهود الدولية والإقليمية المبذولة لاحتواء التصعيد، كما تم استعراض السيناريوهات المحدثة التي أعدتها الوزارات للتعامل مع مختلف التداعيات المحتملة لهذه التطورات.
أكد المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء أن الاجتماع هدف إلى المتابعة المستمرة للتطورات الإقليمية والدولية، والحرص على تقييم تداعيات التصعيد العسكري على حركة التجارة وسلاسل الإمداد العالمية، وتم توجيه رئيس الوزراء بضرورة استمرار التنسيق الكامل بين مختلف الجهات المعنية لضمان استقرار الأسواق المحلية وتأمين احتياجات الدولة من السلع الاستراتيجية ومستلزمات الإنتاج.
كما تم التأكيد على أهمية متابعة التطورات أولًا بأول، واتخاذ ما يلزم من إجراءات للتعامل مع أي سيناريوهات لهذه الأزمة بما يضمن الحفاظ على استقرار الاقتصاد المصري وتعزيز قدرته على مواجهة التحديات الخارجية.