قال أحمد كجوك، وزير المالية، إن ربع احتياجات مصر من الطاقة خلال الربع الأخير من العام المالي الحالي (أبريل – يونيو 2026) سيتأثر سلبًا بالأحداث الراهنة وأوضح خلال مؤتمر صحفي بمجلس الوزراء اليوم أن الحكومة اتخذت إجراءات للتحوط ضد ارتفاع أسعار المواد البترولية بنسبة 50 مما ساعد على تقليل التكلفة في الربع الأخير من العام المالي.
جاء مؤتمر اليوم بعد أن أعلنت الحكومة رفع أسعار البنزين بكافة أنواعه بين 14 و17 والسولار بنحو 17 والغاز واسطوانات البوتاجاز بداية من اليوم وسط التبعات السلبية للحرب الأمريكية الإيرانية على أسعار الطاقة.
وأشار كجوك إلى أن الحكومة نفذت عدة خطوات لمواجهة الأزمة العالمية والإقليمية الحالية منها تأجيل صرف بعض المقررات المخصصة للتدريب والفعاليات بهدف إعادة توجيهها لدعم النشاط الاقتصادي وأكد أن إجراءات الحكومة التقشفية في الإنفاق تهدف إلى توجيه المخصصات المالية للرواتب والمعاشات لتجنب حدوث أي فجوة سيولة.
كما أشار كجوك إلى أن تنفيذ المشروعات الجديدة من المحتمل أن يتم تأجيلها ضمن خطة إعادة الإنفاق وفق الأولويات وقرارات منضبطة مما يتيح وفراً مالياً يتم توجيهه للطاقة.