تسعى الحكومة المصرية إلى دعم الأسر المحتاجة من خلال تمديد زيادة الدعم النقدي الموجه لأصحاب البطاقات التموينية وبرنامج “تكافل وكرامة”، مما يعكس التزامها بمواجهة التحديات الاقتصادية الحالية.
زيادة الدعم النقدي
قررت الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي الاستمرار في العمل بقرار زيادة الدعم النقدي للمستفيدين من برنامجي “تكافل وكرامة” والأسر الأولى بالرعاية، حيث سيستمر هذا الدعم لفترة إضافية تمتد لشهرين، ويهدف ذلك إلى مساعدة الأسر في مواجهة الأعباء الاقتصادية الناتجة عن الأزمات الإقليمية والعالمية، بما في ذلك ارتفاع أسعار الطاقة وتكاليف النقل والشحن.
تأتي هذه الخطوة في إطار جهود الحكومة للتقليل من التأثيرات الاجتماعية الناجمة عن التطورات الاقتصادية العالمية، حيث تسعى لتعزيز برامج الحماية الاجتماعية المخصصة للفئات الأكثر استحقاقًا.
تحسينات مستقبلية
تخطط الحكومة أيضًا للإعلان عن حزمة من التحسينات المتعلقة بالأجور والدخول للعاملين في الدولة بدءًا من العام المالي 2026/2027، حيث تتضمن هذه الحزمة رفع الحد الأدنى للأجور بما يتماشى مع المتغيرات الاقتصادية الراهنة، مما يعزز القوة الشرائية للعاملين في الجهاز الإداري ويدعمهم في مواجهة التحديات الاقتصادية.
أكدت الحكومة التزامها بالاستمرار في تنفيذ سياساتها لضمان استقرار توفير السلع التموينية الأساسية المدعومة واستمرارية إمداداتها للفئات الأكثر احتياجًا.