وقعت الهيئة القومية للبريد وجهاز تنمية التجارة الداخلية بروتوكول تعاون يتيح تقديم مجموعة من خدمات الجهاز عبر مكاتب البريد المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية مما يسهل الإجراءات ويوفر الوقت والجهد على المواطنين وأصحاب الأنشطة الاقتصادية للحصول على خدمات الجهاز بما في ذلك الحصول على مستخرج السجل التجاري بأعلى معايير الجودة والتأمين.
وقد تم توقيع البروتوكول من قبل داليا الباز، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، والدكتور محمد عوض، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، بحضور عدد من قيادات الجهتين.
وبموجب هذا البروتوكول، سيستطيع المواطنون الحصول على مستخرج السجل التجاري من خلال مكاتب البريد على مستوى الجمهورية مما يمكنهم من الوصول إلى الخدمة بالقرب من محل إقامتهم ويضمن سرعة وسهولة إنجاز المعاملات بدرجة عالية من الدقة والأمان كما يشمل التعاون إتاحة عدد من الخدمات الأخرى عبر مكاتب البريد مثل الاستعلام عن بيانات المنشأة والاستدلال على رقم السجل التجاري الموحد (UCR) بالإضافة إلى إمكانية سداد رسوم تجديد التسجيل التجاري عبر مكاتب البريد.
ويتضمن البروتوكول أيضًا طباعة وتوريد أوراق مؤمنة بمواصفات ومعايير محددة من خلال مطابع البريد وفقًا لأعلى معايير التأمين والجودة باستخدام أحدث تقنيات الطباعة المؤمنة لمكاتب السجل التجاري التابعة لجهاز تنمية التجارة الداخلية بالمحافظات مما يعزز التكامل بين الجهتين ويضمن توحيد معايير الأمان والجودة في إصدار المستندات كما يضمن سهولة الخدمة واستمرارية تقديمها وفق أعلى معايير الجودة.
صرحت الأستاذة داليا الباز بأن هذا التعاون يأتي في إطار إستراتيجية البريد المصري للتوسع في تقديم الخدمات الحكومية المتكاملة عبر شبكة مكاتب البريد المنتشرة في الجمهورية مما يسهم في تسهيل حصول المواطنين وأصحاب الأعمال على الخدمات المختلفة بسرعة وكفاءة مشيرة إلى أن إتاحة خدمات جهاز تنمية التجارة الداخلية عبر مكاتب البريد تمثل خطوة مهمة نحو دعم بيئة الأعمال وتحسين تجربة المتعاملين مع الخدمات الحكومية خاصة في ظل ما يمتلكه البريد المصري من بنية تحتية متطورة وقدرات تشغيلية واسعة تمكنه من تقديم الخدمات بأعلى مستويات الجودة والأمان.
ومن جانبه أوضح الدكتور محمد عوض أن توقيع بروتوكول التعاون مع الهيئة القومية للبريد يمثل خطوة مهمة في جهود الدولة لتطوير منظومة خدمات جهاز تنمية التجارة الداخلية وتيسير حصول المواطنين والمستثمرين عليها مشيرًا إلى أن اختيار التعاون مع البريد المصري يأتي لما يمتلكه من شبكة واسعة من مكاتب الخدمات المنتشرة في مختلف المحافظات بالإضافة إلى خبرة كبيرة في تقديم الخدمات الحكومية للمواطنين وأكد أن إتاحة خدمات جهاز تنمية التجارة الداخلية عبر مكاتب البريد ستسهم بشكل كبير في توسيع نطاق تقديم الخدمة والوصول بها إلى شريحة أكبر من المواطنين وأصحاب الأنشطة الاقتصادية.
وأضاف الدكتور محمد عوض أن البروتوكول يتضمن أيضًا تعميم استخدام الإصدارات المؤمنة لمستخرجات السجل التجاري من خلال الورق المؤمن المزود بعناصر تأمينية متطورة مما يضمن أعلى درجات الحماية للوثائق الرسمية ويمنع أي محاولات للتلاعب أو التزوير ويعزز ثقة المتعاملين في مستندات السجل التجاري الصادرة عن الجهاز.