عقد المهندس خالد هاشم وزير الصناعة اجتماعاً مع قيادات الوزارة وممثلي شركة دي كود المصرية المتخصصة في مجال الاستشارات لبحث مستجدات استراتيجية الصناعة التي تعدها الوزارة حالياً.
في بداية اللقاء، أوضح الوزير أن الوزارة تهدف إلى البناء على الاستراتيجيات السابقة التي تم إعدادها للخروج باستراتيجية متكاملة تعبر عن تطلعات الوزارة وطموحات قطاع الصناعة، حيث سيكون التعاون مع شركة دي كود للاستشارات الاقتصادية والمالية أساسياً في هذه العملية، إذ أن الشركة لديها سابقة عمل مع الوزارة في وضع استراتيجيتها السابقة عام 2016، مما يعزز من نجاح التعاون الحالي، كما أكد الوزير أن الوزارة وكافة موظفيها ملتزمون بتقديم الدعم الكامل للشركة من خلال إمدادها بكافة البيانات والمعلومات اللازمة لدراسة وضع القطاع الصناعي والخدمات المقدمة من الوزارة لمجتمع الصناعة.
أشار وزير الصناعة إلى أهمية هذه الاستراتيجية باعتبارها البوصلة التي ستحدد مسار عمل الوزارة في المرحلة المقبلة، حيث ستشكل خريطة الطريق لكل موظف بالوزارة وتحدد مؤشرات الأداء، مما يعني أن الوزارة ستعمل على تحقيق أهداف واضحة بدلاً من الاستجابة فقط للمشكلات الطارئة، مع مراعاة عدد من الاعتبارات مثل الاستدامة المؤسسية والبيئية والتركيز على التحول الرقمي والاقتصاد الأخضر في قطاع الصناعة.
كما أوضح الوزير أن المرحلة المقبلة ستشهد تفعيل دور الجهات التابعة للوزارة، وخاصة هيئة التنمية الصناعية، لتوسيع دورها في التنمية الحقيقية لقطاع الصناعة من خلال الدراسات والسياسات الداعمة لنمو وتمكين القطاع الخاص، بالإضافة إلى تعزيز دور المراكز التكنولوجية التابعة للوزارة لتحقيق الاستغلال الأمثل للمواد والخامات المحلية، وتعزيز ثقافة الابتكار وتبني التكنولوجيات الحديثة في العمليات التصنيعية، حيث تستهدف الوزارة أن تكون شريكاً وداعماً للمستثمر الصناعي في رحلته الاستثمارية منذ الخطوة الأولى وحتى التصدير للأسواق الخارجية.