أصدر المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، قرارًا جديدًا يهدف إلى تعديل بعض أحكام القرار الوزاري السابق المنظم لضوابط التصرف في الأراضي والمنشآت الصناعية مما يسهل على المستثمرين تأجير المصانع داخل المناطق الصناعية ومناطق المطور الصناعي.
تسهيلات تأجير المصانع
يسمح القرار الجديد بتأجير المصانع القائمة بعد استيفاء جميع الشروط المطلوبة، حيث يتطلب تنفيذ 100% من رخصة البناء وعدم وجود مخالفات بنائية بالإضافة إلى إثبات الجدية والحصول على رخصة التشغيل والسجل الصناعي، كما يجب أن يكون قد مضى عام كامل على بدء التشغيل الفعلي وسداد كامل ثمن الأرض، مع ضرورة سداد التكاليف المعيارية التي يحددها مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية الصناعية، ويستثنى من هذه القيود عقود التأجير التمويلي المعتمدة وعقود الإيجار أو حق الانتفاع الصادرة من الجهات صاحبة الولاية.
شروط التنازل عن الأرض
فيما يتعلق بحالات التنازل الكلي عن الأرض وما عليها من مبانٍ، أبقى القرار على شرط مرور ثلاث سنوات كحد أدنى من تاريخ التشغيل الفعلي، بالإضافة إلى ضرورة سداد كامل ثمن الأرض لصالح جهة الولاية.
أهداف القرار الجديد
يسعى القرار إلى تعظيم الاستفادة من الأصول الصناعية القائمة، مما يسهم في تيسير عمل المستثمرين وتحفيز النشاط الصناعي، كما يعمل على تشغيل الطاقات الإنتاجية غير المستغلة داخل المناطق الصناعية ومناطق المطور الصناعي، مما يعزز الحراك التنموي في تلك المناطق.
القرارات السابقة
جدير بالذكر أن الوزارة أصدرت القرار السابق في نهاية شهر أكتوبر الماضي والذي نص على عدم جواز التنازل أو الإيجار للمنشآت الصناعية إلا بعد تنفيذ 100% من رخصة البناء وعدم وجود مخالفات وإثبات الجدية ومضي ثلاث سنوات على التشغيل الفعلي وسداد كامل ثمن الأرض.