أكد أحمد كجوك وزير المالية أن الرهان على القطاع الخاص في تحقيق النمو والتنمية وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري يعد دائمًا كسبانًا حيث أشار إلى أن المجموعة الوزارية الاقتصادية تعمل بتناغم كبير مما يعكس توافقًا حول ضرورة توسيع مساهمات القطاع الخاص في الاقتصاد المصري.
وأضاف الوزير في إفطار جمعية رجال أعمال الإسكندرية وفق بيان الوزارة اليوم أننا نعمل على دفع مسار الشراكة مع القطاع الخاص ومتفائلون بسرعة تجاوبه مع المبادرات المحفزة للاستثمار وأوضح أن زيادة الاستثمارات الخاصة بنسبة 73% في العام المالي الماضي ونموها بمعدل 42% في الربع الأول من العام المالي الحالي يشير إلى الحراك الإيجابي القوي لمجتمع الأعمال.
كما أوضح أن الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية أثبتت رغبة القطاع الخاص في الشراكة مع المصالح الإيرادية لدفع مسار الاستثمار في مصر وأشار كجوك إلى أن أكثر من 600 ألف ممول تقدموا طواعية بإقرار ضريبي جديد أو معدل وسددوا ضرائب إضافية بنحو 80 مليار جنيه وأفصحوا عن حجم أعمال بتريليون جنيه.
وأشار الوزير إلى أن الإيرادات الضريبية شهدت نموًا بنسبة 35% في السنة الماضية و31.5% في أول 8 أشهر من العام المالي الحالي دون تعديل في أسعار الضرائب وأكد الوزير أننا أجرينا أكثر من 40 لقاءً للحوار المجتمعي حول الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية ونستهدف تخفيف الأعباء عن شركائنا.
وأوضح أن هناك “كارت تميز” للممولين المتميزين يمنحهم الأولوية في رد الضريبة والفحص والحصول على الرأي المسبق وغيرها من الخدمات وأضاف أنه سيكون هناك تمويل ميسر ومنخفض التكلفة لأول 100 ألف ينضمون للنظام الضريبي المبسط وسيتم إطلاق 3 مراكز ضريبية متطورة تديرها شركة «إي. تاكس» لتقديم بعض الخدمات الضريبية المميزة نيابة عن مصلحة الضرائب المصرية.
وأشار إلى أنه سيتم معالجة الازدواج الضريبي بشأن توزيعات الأرباح بين الشركات التابعة والشركات القابضة وذكر الوزير أن هناك حوافز لتشجيع الشركات الكبرى على القيد والتداول في البورصة المصرية موضحًا أنه سيتم لأول مرة إطلاق “موبايل أبلكيشن” لضريبة التصرفات العقارية للإخطار وتقديم الإقرارات والسداد الإلكتروني.
وأكد الوزير أنه سيتم إعفاء الأفراد من ضريبة التصرفات العقارية عند بيع وحداتهم لأقاربهم من الدرجة الأولى وخفض ضريبة القيمة المضافة على الآلات والمعدات الطبية من 14% إلى 5% فقط لدفع مسار التوسع في المجال الطبي وإعفاء خدمات شركات المدفوعات والتحصيل الإلكتروني من ضريبة القيمة المضافة أسوة بقرنائها مشيرًا إلى خصم عوائد القروض الخارجية من الوعاء الضريبي لشركات القطاع الخاص المساهمة في المشروعات الاستراتيجية.
وأوضح أنه سيتم إصدار دليل للحجز الإداري وتوحيد رسم المغادرة بالمطارات ترسيخًا لمسار الثقة والشراكة والعدالة للمجتمع الضريبي.
وقال محمد هنو رئيس مجلس إدارة جمعية رجال أعمال الإسكندرية إن مشاركة وزيري المالية والصناعة وعدد كبير من رؤساء عدد من الهيئات الاقتصادية إلى جانب رجال أعمال الإسكندرية وممثلي القطاع الخاص تعكس التواصل والتنسيق المستمر بين الحكومة والقطاع الخاص مؤكدًا أهمية توحيد الجهود بين الجانبين بشكل مستمر لتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية.
وأشار إلى دعم الجمعية لبرنامج عمل الحكومة الهادف إلى بناء اقتصاد تنافسي جاذب للاستثمارات من خلال عدد من المحاور الرئيسية في مقدمتها الترويج للاستثمار والتجارة الخارجية حيث تعمل الجمعية على توسيع شبكة علاقاتها وبناء شراكات مع جهات ومؤسسات دولية لدعم حركة الاستثمار والتبادل التجاري.