التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة مع أحمد كجوك، وزير المالية، لمناقشة التقديرات الأولية لمشروع موازنة العام المالي 2026/2027، حيث حضر اللقاء الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، وياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، ووليد عبد الله، رئيس قطاع الموازنة العامة بوزارة المالية.
الذهب
جدد رئيس الوزراء التأكيد في بداية اللقاء على استمرار جهود الحكومة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف القطاعات، مما يسعى لتحقيق أهداف التنمية البشرية المرجوة، حيث يتركز الاهتمام بشكل أكبر على قطاعي الصحة والتعليم، واللذان يستحوذان على جزء كبير من المخصصات في موازنة العام المالي 2026/2027.
موازنة العام المالي 2026/2027
أضاف الدكتور مصطفى مدبولي أن موازنة العام المالي 2026/2027 تأتي في إطار جهود الحكومة لتنفيذ سياسة مالية متوازنة، تسهم في تحقيق الأهداف الاقتصادية المطلوبة، مع الحفاظ على الانضباط المالي.
التقديرات الأولية لمشروع موازنة العام المالي 2026/2027
خلال اللقاء، استعرض أحمد كجوك التقديرات الأولية لمشروع موازنة العام المالي 2026/2027، وأولويات السياسة المالية على المدى المتوسط، حيث أشار إلى أن هذه الأولويات تستهدف إقامة شراكة جديدة مع مجتمع الأعمال، مما يأتي في إطار جهود إعادة الثقة وتحسين الخدمات، مع وضوح الرؤية واليقين، من خلال تطبيق المزيد من التسهيلات الضريبية والجمركية، والعمل على توسيع القاعدة الضريبية دون خلق أي أعباء جديدة تؤثر على المواطنين أو مجتمع الأعمال، هذا بالإضافة إلى ضم ممولين جدد إلى النظام المبسط، ودعم الأنشطة الصناعية والتصديرية.
كما أضاف الوزير أن أولويات السياسة المالية تشمل تطبيق سياسة مالية متوازنة تسهم في دفع معدلات النمو والنشاط الاقتصادي، مما يسعى لتحقيق معدلات النمو المستهدفة في موازنة العام المالي 2026/2027، والعمل على استقرار معدل التضخم، وخفض عجز الموازنة.
كما نوه أحمد كجوك إلى أن أولويات السياسة المالية تتضمن أيضاً تنفيذ استراتيجية متكاملة لتحسين مؤشرات خدمة الدين، واستهداف إطالة متوسط عمر الدين.
وأكد وزير المالية أن أولويات السياسة المالية خلال الفترة القادمة تستهدف إتاحة حيز مالي كاف لتعزيز جهود الحماية الاجتماعية والتنمية البشرية ورفع مستوى المعيشة لمختلف المواطنين، من خلال زيادة المخصصات الموجهة لقطاعي الصحة والتعليم، ومن ذلك ما يتعلق بتطبيق برنامجي “تكافل وكرامة” و”الضمان الاجتماعي”، والمبادرات الخاصة بالرائدات الريفيات، ومعاش الطفل، والعديد من المبادرات الأخرى التي تسهم في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال مختلف القطاعات.