في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية لضمان الرقابة على الأسواق ومواجهة التلاعب بالأسعار، أصدر إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، تعليمات لرؤساء القطاعات ومديري الأفرع بضرورة زيادة التواجد الميداني وتعزيز الجاهزية في جميع الأفرع، كما تم الدفع بحملات رقابية موسعة لضبط الأسواق والتأكد من الالتزام بالإعلان عن الأسعار وبيع السلع وفقًا للأسعار المعلنة، مع اتخاذ إجراءات قانونية فورية تجاه أي ممارسات سلبية.
تأتي هذه الخطوات في ظل حرص الدولة على متابعة حالة الأسواق وضمان استقرارها، خصوصًا في ظل التحديات العالمية والإقليمية الحالية، حيث أكد السجيني أن مصر تتمتع باستقرار في سلاسل الإمداد الغذائي والسلعي، مع وجود مخزونات كافية من السلع الأساسية مما يضمن استمرارية توفيرها للمواطنين دون تأثير.
كما أوضح السجيني أن الدولة تمتلك آليات فعالة للتدخل في الوقت المناسب لضبط الأسواق وتلبية احتياجات المواطنين، بما يمنع استغلال المتغيرات في التلاعب بالأسعار أو خلق أزمات مصطنعة، ويعكس جاهزية الأجهزة الرقابية للحفاظ على الأمن الاقتصادي والاجتماعي.
أضاف السجيني أن الجهاز لن يتهاون مع أي ممارسات سلبية تمس حقوق المواطنين، مشددًا على استمرار الحملات الرقابية بشكل مكثف ومفاجئ في مختلف المحافظات لرصد أي مخالفات والتعامل معها فورًا، كما شدد على ضرورة التحرك الميداني المستمر لمتابعة الأسواق بشكل لحظي.
أكد السجيني على أهمية التنسيق مع الإدارات المركزية لإعداد تقارير دورية لرصد الأسعار وتوافر السلع بكل محافظة، مشيرًا إلى أن هذه المنظومة تسهم في تعزيز قدرة الجهاز على التعامل مع أي متغيرات قد تطرأ، مما يساعد في الحفاظ على استقرار الأسواق.
أشار السجيني إلى أن الإدارة المركزية تتابع تقارير الرصد الميداني على مدار الساعة، مع التأكيد على أهمية أن تعكس هذه التقارير الواقع الفعلي للأسعار، لضمان توافر السلع واستقرار الأسعار، مع اتخاذ إجراءات فورية تجاه أي ممارسات قد تضر بحقوق المستهلكين.
وفي الختام، أكد السجيني أن ضبط الأسواق وفرض الانضباط الكامل بها يمثلان أولوية للدولة في هذه المرحلة، في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة التصدي الحاسم لأي محاولات للتلاعب بالأسعار أو استغلال احتياجات المواطنين، مشددًا على استمرار الحملات الرقابية لضمان استقرار الأسواق وحماية حقوق المستهلكين.