التقى الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، مع عبد العزيز الملا، المدير التنفيذي لمجموعة الدول العربية بالبنك الدولي، والسيد السفير هشام سيف، المدير التنفيذي المناوب، حيث ناقشوا سبل تعزيز التعاون بين جمهورية مصر العربية ومجموعة البنك الدولي، في إطار دعم جهود الدولة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة وتنفيذ مستهدفات رؤية مصر 2030.
أهمية الشراكة الاستراتيجية مع البنك الدولي
خلال اللقاء، أكد الدكتور أحمد رستم على أهمية الشراكة الاستراتيجية مع البنك الدولي باعتباره شريكًا رئيسًا في دعم مسار الإصلاح الاقتصادي والهيكلي في مصر، كما أشار إلى ضرورة توجيه التمويلات التنموية الميسرة والخبرات الفنية نحو المشروعات ذات الأثر التنموي المرتفع، مما يعزز من مجالات التوظيف والبنية الأساسية المستدامة وتعزيز الاستثمار في رأس المال البشري، بما يدعم تحقيق نمو اقتصادي أكثر استدامة وشمولاً.
إمكانية تنفيذ برامج للتنمية المكانية
كما بحث الجانبان إمكانية تنفيذ برامج للتنمية المكانية بهدف تسريع معدلات التشغيل، مع التركيز على تطبيق منهج التجمعات الاقتصادية الذي يستهدف دعم سلاسل القيمة المحلية وتحفيز الأنشطة الإنتاجية في المحافظات، وأكد رستم أن هذا التوجه يعزز التكامل مع أهداف المبادرة الرئاسية حياة كريمة، من خلال دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتوسيع قاعدة الإنتاج المحلي، وتوفير فرص عمل مستدامة في القرى والمناطق الأكثر احتياجًا.
دور مجموعة البنك الدولي في دعم التوجهات التمويلية
وتطرق اللقاء إلى دور مجموعة البنك الدولي في دعم توجه الدولة للتوسع في نماذج مبتكرة للتمويل، مما يسهم في تحفيز مشروعات البنية التحتية، حيث يعزز كفاءة التنفيذ ويخفف الضغوط التمويلية عن الموازنة العامة للدولة.
أهمية مواصلة التنسيق بين الجانبين
واختُتم اللقاء بالتأكيد على أهمية مواصلة التنسيق بين الجانبين لتسريع تنفيذ البرامج والمشروعات المشتركة، والاعتماد على الفعاليات النصف سنوية التي ينظمها البنك، سواء اجتماعات الربيع أو الاجتماعات السنوية، لتعريف الجهود والتجارب المصرية في تبني أجندة إصلاحات اقتصادية فاعلة، وتنفيذ برامج تنموية شاملة، بهدف تحقيق أثر تنموي مستدام وتعزيز تحسين جودة الحياة للمواطنين.