التقى الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، مع عبد العزيز الملا، المدير التنفيذي لمجموعة الدول العربية بالبنك الدولي، والسفير هشام سيف، المدير التنفيذي المناوب، حيث تم بحث سبل تعزيز التعاون بين جمهورية مصر العربية ومجموعة البنك الدولي بهدف دعم جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة.
تعزيز التجمعات الاقتصادية
أكد الدكتور أحمد رستم، على أهمية الشراكة الاستراتيجية مع البنك الدولي، حيث يعد شريكًا رئيسيًا في دعم مسار الإصلاح الاقتصادي والهيكلي في مصر، وأشار إلى ضرورة توجيه التمويلات التنموية والخبرات الفنية نحو المشروعات ذات الأثر التنموي المرتفع، خاصة في مجالات التوظيف والبنية الأساسية المستدامة وتعزيز الاستثمار في رأس المال البشري.
كما تم بحث إمكانية تنفيذ برامج للتنمية المكانية بهدف تسريع معدلات التشغيل، مع التركيز على تطبيق منهج التجمعات الاقتصادية الذي يستهدف دعم سلاسل القيمة المحلية وتحفيز الأنشطة الإنتاجية في المحافظات.
دور البنك الدولي في دعم مشروعات البنية التحتية
أشار رستم إلى أن هذا التوجه يعزز التكامل مع أهداف المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” من خلال دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتوسيع قاعدة الإنتاج المحلي وتوفير فرص عمل مستدامة في القرى والمناطق الأكثر احتياجًا.
تطرق اللقاء أيضًا إلى دور مجموعة البنك الدولي في دعم الدولة للتوسع في نماذج مبتكرة للتمويل، مما يسهم في تحفيز مشروعات البنية التحتية ويعزز كفاءة التنفيذ ويخفف الضغوط التمويلية عن الموازنة العامة للدولة.
اختُتم اللقاء بالتأكيد على أهمية مواصلة التنسيق بين الجانبين لتسريع تنفيذ البرامج والمشروعات المشتركة، والاعتماد على الفعاليات النصف سنوية التي ينظمها البنك لتعريف الجهود المصرية في تبني أجندة إصلاحات اقتصادية فاعلة وتنفيذ برامج تنموية شاملة بهدف تحقيق أثر تنموي مستدام وتحسين جودة الحياة للمواطنين.