مع تزايد النشاط العسكري في الخليج العربي ومضيق هرمز، ظهرت تطورات سريعة تؤثر على تأمين السفن، خاصة فيما يتعلق بتأمين أخطار الحرب.
أثر الحرب على التأمين البحري العالمي
1. إلغاء تغطية أخطار الحرب.
في خطوة وصفت بأنها غير مسبوقة، قامت عدة هيئات وشركات بإرسال إشعارات إلغاء رسمية لمالكي السفن، مما أدى إلى إنهاء التغطية التأمينية لأخطار الحرب للسفن العابرة للخليج والمضيق.
على سبيل المثال، شركة سكولد النرويجية للتأمين البحري أعلنت إلغاء تغطية أخطار الحرب للسفن العاملة في الشرق الأوسط، بما في ذلك إيران والخليج العربي والمياه المجاورة، وذلك اعتباراً من 5 مارس 2026، حيث أرسلت الشركة إشعارات إلغاء تسري خلال 72 ساعة بسبب تصاعد النزاعات الإقليمية.
الصندوق العربي لتأمين أخطار الحرب AWRIS
قرر الصندوق العربي لتأمين أخطار الحرب تعليق تغطية السفن العابرة في مناطق الخليج العربي ومضيقي هرمز وباب المندب، وذلك على خلفية التصعيد العسكري المتسارع، حيث أوضح الصندوق في الإشعار الذي أرسله لأعضائه من الشركات أنه سيتم تفعيل التغطية مرة أخرى ولكن وفقاً للأسعار الجديدة التي سيتم تطبيقها والاتفاق عليها على أساس كل حالة على حدة.
2. ارتفاع أقساط التأمين بنسبة تتراوح بين 25% إلى 50%.
توقع عدد من الخبراء ارتفاع أقساط التأمين للسفن العابرة في منطقة النزاع بنسبة تتراوح بين 25% إلى 50%.
3. خطر الاستيلاء على السفن والقرصنة.
لم يعد الخطر مقتصراً على القصف المباشر للسفن، بل أصبحت شركات التأمين تأخذ بعين الاعتبار الأخطار المتزايدة التي تتمثل في عمليات استيلاء واحتجاز السفن من قبل القوات الإيرانية، وذلك بحكم سيطرتها على المضيق.